لأمته، وهو عنده يريد فساقهم، دون فساق سائر الأمم، فيخالف ظاهر الخبر⁣^(⁣١).

  وعلى أنه إن كان جائزاً أن يشفع ÷ لفساق أمته، فما المانع من شفاعته ÷ لفساق سائر الملل؟ فإن قال بالأول بطل تمييز هذه الأمة على سائر الأمم بما يثبت لهم من الشفاعة، وإن قال بأنها لأمته ÷ فقط، فكيف وقد ثبت أن له –عَلَيْه [وآله الصلاة و] السَّلام - ذلك المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون، وعنده ÷ من الرحمة وسعة الجود ما لا يبخل بالشفاعة لفساق الأمم الماضية.

  ولوجه آخر: وهو أن الشفاعة لأمته زيادة في جاهه ومنزلته، فشفاعته لفساق سائر الأمم زيادة في جاهه، وحط في جاه أنبيائهم –عليه وعَلَيْهم السَّلام -، وهو ÷ أحق من أظهر رفعة منازلهم وعلو مراتبهم⁣^(⁣٢).

  وعلى أنه ذكر في الحديث السجود مراراً، والآخرة ليست بدار عبادة وتكليف، وإنما هي دار الجزاء كما قدمنا الدليل عليه.

  وعلى أن تكرير إخراجهم من النار، مع ثبوت الشفاعة لعظم حال الشفيع يكفي؛ فيه إخراجهم مرة واحدة، لأنه لا تكليف في الآخرة فيقال: إن في تردد ذلك لطف⁣^(⁣٣) ومصلحة.

  ثم لو سلمنا سلامة أخباره هذه مما قدمنا من المطاعن، وإن كانت كثيرة قادحة، فإنا نحملها حمل مسامحة في الاستدلال، واستظهاراً على أهل الباطل والمحال، بأن نقول: بأن ذلك يحمل على أن من كان آخر أمره استحقاق الثواب

(١) قال ¦ في التعليق: لعله يقول قوله: «أمتي أمتي» يكون قرينة على الاختصاص، ومثل قوله ÷: «دخرت شفاعتي لأمتي ... إلخ» لكنه مفهوم لقب.

(٢) قال ¦ في التعليق: يقال: فيكون الوجه المذكور هنا هو الذي خصص الشفاعة بأمته لئلا يحط من منازل سائر الأنبياء، والله أعلم.

(٣) كذا في النسخ، ولعل اسم إن ضمير شأن، وإن كان ضعيفاً، لكنه قد ورد كقوله: إن من يدخل الكنيسة يوماً ... إلخ، أو على لغة ربيعة. تمت إملاء الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد المؤيدي #.