صحة لها ولا ثبات؛ لولا قلة الدين، وشدة العداوة لذرية سيد المرسلين - سلام الله عليه وعليهم أجمعين -، وكل ما ذكره على أهل البيت $ من أنه لا معول إلا على الطاعات دون النسب، وما حكى عن النبي ÷ في ذلك مؤيد لمذهب أهل الحق، ومبطل لمذهبه الخبيث من أن الطاعة والمعصية فعله تعالى، فلو كان كما ذكر لما كان لاحتجاجه بالحضّ⁣^(⁣١) على الطاعات معنى.

  فأقول [أي الفقيه] وبالله التوفيق: لقد سلك هذا الرجل في هذا الجواب طريقاً سهلة المؤنة، لا يعجز من أراد سلوكها، واقتصر على مجرد التكذيب والسب والتهجين؛ فإن كان هذا جواباً مرضياً عند أهل العلم فذاك، وإن لم يكن مرضياً فليطلب غيره فإن الباطل لا يغني من الحق شيئاً.

  وأقول: فإن أراد بقوله: من أقام الفرائض واجتنب المحارم ... إلى آخر قوله: علياً # وأولاده الطاهرين؛ فغير مدفوع ولا منكر، وحبهم واجب على الكافة وقربة يتقرب بها إلى الله ø، ومن أبغضهم أو نقصهم فهو من الملحدين، وخارج⁣^(⁣٢) عن زمرة الموحدين.

  لكن من ادعى نسبهم، ولم يذهب مذهبهم، واعتقد أن فضله فضلهم، وأنه لاحق بهم وإن خالفهم في الاعتقاد، وعدل عن الرشاد؛ فهو الذي قلنا وعليه دل قوله ÷: «من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه» إلى غير ذلك من الأخبار والروايات.

  وأما إنذار النبي ÷ قرابته المؤمنين وتحذيره إياهم وقوله لهم: «إني لا أغني عنكم من الله شيئاً» مخافة أن يتكل أحدهم على مجرد النسب، ويظن أن

(١) الحضّ: بمعنى الحث بالضاد. والحظ: بمعنى النصيب بالظاء.

(٢) دخل في حكم الفقيه معاوية وحزبه، فقوله هنا يبطل روايته لصلاة علي # على أصحاب معاوية؛ إذ لا أحد من الأمة يجوز الصلاة على الملحدين، الخارجين من زمرة الموحدين، وكذا رواياته لفضائل معاوية. انتهى من خط مولانا الحسن الحوثي - | ورضي عنه -.