كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الدليل على ثواب المطيع وعقاب العاصي]

صفحة 54 - الجزء 4

  ثم قال [أي: الفقيه]: وأما ما هذى⁣(⁣١) به وطول، من أن الإيمان لا ينفع، وأن الكفر لا يضر، إلى آخر هذيانه في هذا - فلم أقل هذا، ولا ذهبت إليه، ولا يلزمني هذا بوجه من الوجوه، وإنما أحب التشنيع بما يعود عليه عاره ووباله، ويظهر له عند العرض على الله صدقه ومحاله.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه أنكر أن يراد ما ألزمه، ولم يبين ما أراد بكلامه الذي ألزم عليه هذا المحال، وهذا أمر لا يعجز عنه أحد أن يقول: هذا لا يلزمني، ويقتصر على ذلك من غير دليل، أو يقول: مذهبي غير هذا الذي أفسدته، ثم لا يذكر مذهبه وهو في مقام السؤال والجواب.

  ثم قال [أي: الفقيه]: وأما قوله [أي: القرشي]: بل قد كان ينبغي له أنه يحكم لأهل البيت $ بالفضيلة، فإن لم يفعل، فلا أقل من أن يجعلهم كسائر الناس، فإن الجميع منهم على أصله مسلمون من النار.

  فأقول [أي: الفقيه]: هذا من جملة زوره الذي جسر عليه في رسالته، وألزمه خصمه وهو لا يعتقده، ولم يجد فرجاً إلا بالكذب والزور، وهو للعجز عن الجواب، ولما لزمه من الإلزامات معذور، وقد بينا من هم أهل البيت الذين لهم الفضيلة والدرجة العالية الجليلة، ومن كان على طريقتهم من أولادهم كان حكمه حكمهم.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه اقتصر هاهنا في جوابه على السب والتكذيب، ودعوى أن ما ذكر له عجز عن الجواب، وقد تقدم جواب جميع ما ذكره، وإنما تلطف به في تجميل حال أهل بيت النبي ÷ حيث قال له: اجعلهم كآحاد المسلمين الذين سلموا من أذيتك، واعتقدت لهم السلامة، لظاهر الإسلام.

  ثم ادعى أنه عارف بأهل البيت، وقد بينا أنه إن أراد بذلك من يعتقد اعتقاد


(١) الضمير يعود على محيي الدين.