المجبرة القدرية، وتقديم المشائخ على علي، فلا يوجد بذلك قائل من آل بيت النبي ÷، وإنما وقع لنا في الحال أنه يعني بذلك من وافقه من سائر بني هاشم ممن ضل عن الحق ووافقه على القول بالجبر، أو ساعد فيه الفقهاء استمالة لهم لبقاء جاهه ورئاسته.

  ورد جميع ما نورده من وجوب محبتهم، وفرض ولايتهم، وقبح مخالفتهم إلى من قدمنا ممن يرى رأيهم في الجبر والتشبيه ويساعدهم على إمامة المشائخ الثلاثة، وأدغم الكلام في ذلك وقنع بلفظة أهل البيت، وقد بينا من أهل البيت الذين يجب متابعتهم وتحرم مخالفتهم، وأن إجماعهم هو الحجة دون اعتبار غيرهم، وفصلنا ذلك فيما تقدم، وعرفناه في الجزء الأول سيرة من قام من بني عمنا ومن كان في أعصارهم من آبائنا $ مبرهناً فلا وجه لإعادته.

[شفاعة النبي ÷]

  ثم قال [أي: الفقيه]: وأما قوله [أي: القرشي]: وكيف يقضي لنفسه وأبناء جنسه بشفاعة جدهم ÷، ويقضي بأنهم يحرمون شفاعته - فلم⁣^(⁣١) أحكم لنفسي، ولا لأحد معين مسمى باسم مخصوص باستحقاق الشفاعة، إنما ذكرت جواز الشفاعة للنبي ÷ عقلاً، ووجوبها سمعاً، وأنها لأهل الكبائر من أمته كما ذكرنا، ومن كذب بها فلا حظ له فيها بشهادة النبي ÷ بقوله: «من كذب بالشفاعة لم ينلها يوم القيامة».

  فالجواب [المنصور بالله]: أن قوله: لم أحكم لنفسي ... إلى آخره مغالطة من الجواب، على أن الشفاعة إن كانت للعصاة دون المطيعين كما زعم خالف ما استشهد به من قوله ÷: «من كذب بالشفاعة لم ينلها يوم القيامة»؛ لأن الشفاعة إذا كانت للفاسق، فالكذب فسق، فيكون فيه من لم يكن فاسقاً لم ينلها؛

(١) بداية جواب الفقيه.