كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[جعل أهل البيت (ع) كسائر الأمة]

صفحة 57 - الجزء 4

  فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا أنه قد جعل العذر في بغضه أهل البيت $ أنه يعني من خالف معتقدهم، وهو يريد معتقده الخبيث في أن المعاصي من الله لا من فعل العاصين، وهم $ لا يقولون بذلك، بل لا يقول بذلك من تقدم من أئمة العباسيين أيضاً.

  بل المعلوم من مذهب متقدمي العباسيين التشديد على من قال بأن القرآن قديم، أو أضاف المعاصي إلى الله تعالى بوجه من الوجوه، والقول بالعدل والتوحيد، وتعظيم من أزريت به أيها الحبر المحيد من عيون المعتزلة العدلية، كما روى محمد بن جرير في تاريخه من تعظيم أبي جعفر المسمى بالمنصور من أئمة بني العباس لعمرو بن عبيد وهو من كبار المعتزلة، وقد عضه الفقيه بأنيابه في كتابه.

  ولأن خلاف من خالف مذهب الفقيه هو فعل الله تعالى، ولا يمكن العبد الإنفصال عنه إلى غيره فليرد لائمته على الله، تعالى عن ذلك.

  وكيف يظن بأهل البيت $ أن يعتقدوا شيئاً مما انتحله الفقيه، وأهل ملته في جميع ما حكيناه، وهذا مما لا يقول به عاقل موفق.

  وأما اشتغاله بما كتب بالضاد وهو بالظاء؛ فقد أفردنا لذلك باباً يقف عليه، وكما تَتَبّع تُتُبّع عليه.

  ثم قال [أي: الفقيه]: وأما قوله [أي: القرشي]: إن خطأهم وإصابتهم على أصله ليس شيء من ذلك بضار لهم ولا نافع، بل يفعل الله سبحانه من ذلك ما يشاء، كما ذكره في أثناء رسالته - فأقول [أي: الفقيه]: هذا لزوم ما لا يلزم، وإنما هذا الرجل لما جهل مذهبنا صار يلزمنا مذهب الجبرية، وقد بينا له ما لزمه من اسم المجبرة معنى، وما استحقه من كونه من الفرقة القدرية يقيناً.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنا ألزمناه ما ذكر أنه مذهبه، فإن كان صادقاً في دعواه أنه مذهبه فقد لزمه أن لا يتوجه على مخلوق مدح ولا ذم، ولا يتوجه إليه أمر ولا نهي، ولا يستحق ثواباً ولا عقاباً؛ لأن الأفعال التي يفعلها تعالى لا يتوجه إلينا