بها شيء مما ذكرنا، كما لا يثبت ذلك في ألواننا وصورنا، وسائر أفعاله تعالى فينا.

  وإن كان كاذباً فيما ادعى أنه مذهبه، بل يقول: إن العبد هو الفاعل لأفعاله دون البارئ سبحانه صار ملتزماً بما ذكر أنه باطل، وأنه على مذهب الجبرية معنى والقدرية يقيناً، ولم يسلم من الكذب في حكايته فليختر أصلح الأمرين؛ فإن أحلاهما أَمَرُّ لديه.

  على أنا قد جمعنا تخاليطه في هذه المسألة، واختلاف أقواله فيها، فلينظر في ذلك نظراً يخلصه في القيامة، قبل وقوع الحسرة والندامة.

  ثم قال [أي: الفقيه]: وأما إنكاره علي لما قلت: إن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ لما ذهبوا إلى أنهم يفعلون ما يشاؤون، ويحكمون على الله بما يريدون، فالإنكار في ذلك عليه، ووخامة عاقبته ترجع إليه.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه قال: إن الله يفعل ما يشاء في موضع ليس له تعلق بذلك، فهذا هو الذي وقع النكير فيه.

  وأما قوله [أي: الفقيه]: لما ذهبوا إلى أنهم يفعلون ما يشاءون.

  فالجواب [المنصور بالله]: أن هذا الكلام لم يكن متصلاً بما ذكره فلهذا وقع العيب لعدم الارتباط، وعلى أن حكايته أنهم يحكمون على الله بما يريدون حكاية باطلة، بل الحكم لله وحده لا شريك له، فكيف يتجاسر على الكذب الصريح.

  ولأنه إن صدق في الحكاية عنهم خرج عن مذهبه؛ لأن حكايتهم إن كانت فعلهم ومخالفة لما أراد الله فله أن يعيبها، وإن كانت خلق الله وإرادته فليس له أن يعيبها.