الطبقات، ومثل رواية الحاكم أبي سعيد في كتاب عيون المسائل وشرحه، ونحن نرويهما بالإسناد إليه، ومثل كتاب الدعامة في الإمامة تصنيف السيد الإمام أبي طالب # وغير ذلك مما صنفه علماء الأصول، ممن لا يستجيز رواية بغير طريق، ولا يستحل شيئاً من الكذب.

  وأكثر ما نورده في جوابه في كتابنا في هذا الموضع، من كتاب المحيط بالإمامة وطريقه ما قدمنا، وما كان من غيره عيناه وعينا قائله إن شاء الله تعالى.

[الفقيه لا يعتمد على التواريخ]

  وأما قوله: إنه لا يعتمد على التواريخ.

  فالجواب: أن رجالها من رواة الأخبار، ومن له الإحاطة في نقل علوم الآثار، وهو فن قائم بنفسه؛ فإن لم نأخذه منهم فممن يأخذه الفقيه؟

  وعلى أن ما يأتي منهم ينقسم إلى ما يوجب العلم، وإلى ما يوجب العمل؛ فما يوجب العلم يجب التوقف في أمره إلا بما يوصل إلى العلم، وما يوجب العمل يجوز الاعتماد فيه إلى غالب الظن، وأكثر أحكام الشرع مظنونة، إن كان الفقيه له خبرة بالعلم، وإلا فليسأل علماء مقالته، فنحن لا نستخينهم في هذا الباب.

  فأما الخروج على إمام الحق وحربه وسبه؛ فقد فعل ذلك معاوية، وعلمناه نحن والفقيه وأجمعنا عليه، فما بقي ما يطلب من التواريخ بعد هذا إلا ما يكون كالتفصيل لهذه الجملة.

[الفقيه يبرر لمعاوية ويبرز فضائله والإمام # يفضحه ويبين تناقضاته ويبطل كلامه]

  ثم قال [أي: الفقيه]: وأما ما ذكرت من التوبة وشروطها فلا ننكر ذلك ولا ندفعه، غير أنه في وقت الإمكان، فإذا لم يكن الوقت وقت إمكان فبعيد اشتراط أكثر من ذلك، وقد صح عن النبي ÷ أنه قال: «تقبل توبة العبد ما لم يغرغر» وفي ذلك الوقت لا يمكنه الإتيان بجميع ما ذكرت ولا بأكثره.

  ونحن نقول: إن الذي كان من معاوية، في تندمه على ما فرط منه، وبكائه إنما