وأما قوله [أي: الفقيه]: إن الآية واردة في جميع المؤمنين.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه ليس في الآية إلا لفظ الجمع، ومن ذكرنا من ولد إبراهيم # يدخلهم لفظ الجمع، وكيف يقول: إنها في جميع المؤمنين، وقد خص الله بها أولاد إبراهيم # ومن المؤمنين من ليس من ولده #.

  وكل من قصرها على ولده # ولم يرها تثبت في جميعهم؛ لأن منهم اليهود والنصارى قال: بأنهم أهل البيت $ فالقائل بخلاف ذلك مخالف للأمة في هذه المسألة، لأنه استحدث قولاً لا قائل به، بل وقع الإجماع على خلافه.

  وأما قوله تعالى: {وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا}⁣[البقرة: ١٤٣]، فإن حملها على ولد إبراهيم كانت كالأولى، وتخصيص من عدى أهل البيت بالإجماع، ويحمل لفظ الأمة عليهم وإن كانت واردة في جميع المسلمين وهو الأولى؛ لم يجز حمل الآية الخاصة في أولاد إبراهيم # عليها لغير دلالة؛ بل تكون كل آية مستقلة بنفسها في إفادة ما تفيده.

  وتكون هذه الآية دالة على أن إجماع الأمة حجة، وتكون الآية الأولى دالة على أن إجماع بعض الأمة، وهم من وقع الإجماع عليه من ولد إبراهيم # حجة، وهذا هو الواجب؛ لأنه متى أمكن حمل كلام الحكيم على فائدتين لم يجز الاقتصار على إحداهما، حفظاً للكلام عن الضياع لما يحتمله من المعاني.

[ذكر طلحة والزبير وعائشة وما ارتكبوه في حق الوصي # وما قيل في توبتهم]

  وأما قوله [أي: الفقيه]: ولم يذهب أحد من علماء المسلمين إلى أن طلحة والزبير،

= الحاكم في شواهد التنزيل (١/ ٢٠٤) والقندوزي في ينابيع المودة (١/ ١٢٩)].

ولذا قال الحسن السبط في خطبته - بعد موت علي بالقتل - المروية من طريق الإمام أبي طالب: (فنحن الشهداء على الناس، ورسول الله ÷ الشاهد علينا الخ) تمت.

وكذا روى الخوارزمي عن علي في قوله تعالى: {وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ ١٨١}⁣[الأعراف]، قال: (هي انا وشيعتي) ذكره في تفريج الكروب تمت.