فقال له علي #: اسكت لفيك الحجر، إذا لم نكن نحن فمن هم؟

  وعلمنا أنهم سيقفون بين يدي الحكم العدل، فيحكم بينهم فيما اختلفوا فيه بما شاء، وأنا إن تعرضنا لعقوبة الله ø وسخطه لدخلنا فيما لا يعنينا، وخضنا فيما عنه نهينا عن الخوض فيه، مع اعتقادنا الحق مع أهله والفضل لأصحابه.

  ولأن نخطي في اعتقادنا أن زيداً مثلاً مسلم اعتماداً على الظاهر، وهو كافر عند الله تعالى؛ أسلم من أن نعتقد أنه كافر وهو مسلم عند الله تعالى.

  ثم إن هذا الرجل مورد هذه الرسالة، قد تقحم تقحماً عظيماً، واكتسب⁣^(⁣١) بهتاناً وإثماً مبيناً، وزعم أن الباغي من المسلمين كافر، فرد نص الكتاب، ونبذ السنة وراء ظهره، وخرق الإجماع، وخالف علياً # على زعمه أنه إمامه.

  ثم لم يخش الله تعالى في الكذب على نبيه ÷، حتى أورد أحاديث عنه بغير خُطم ولا أزمة، ولم يروها نقلة الأخبار، ولا عرفها أهل السير والآثار، ولعله أخذها من تاريخ القاضي النعمان، الذي قد باع آخرته بالدنيا، ولم يخش سخط الله ولا رجا ثوابه في العقبى، ومن تاريخ غيره ممن يرى رأيه، ويذهب مذهبه.

  ولو كان كل من قال: قال النبي ÷ كذا قُبِل قوله من غير تصحيح سند، ولا إقامة أود؛ لكان يقول كل من شاء ما شاء.

  فإن كان صادقاً فيما كذب به على معاوية من أخبار النبي ÷ بأنه من أهل النار، وقوله: «إذا رأيتم معاوية على منبري فاضربوا عنقه» إلى غير ذلك من إكذابه؛ فليصحح لنا سندها، فإذا صححها تكلمنا عليها بما يشفي العليل، ويوضح السبيل، إن شاء الله تعالى؛ فأما والحال هذه فلا.

  والجواب: أن قوله: لولا حرمة معاوية بكونه صهر النبي ÷

(١) واحتمل (نخ).