[أدلة حصر الإمامة في أولاد الحسنين $]
  فكيف يجعل أمر الأمة إلى معاوية مع وجوده ووجود أخيه @؟! ومع أن
= قال: «لما خطب أبو بكر قام أبي بن كعب فقال يا معشر [معاشر (نخ)] المهاجرين والأنصار ألستم تعلمون أن رسول الله ÷ قال أوصيكم بأهل بيتي خيراً، فقدموهم ولا تقدموا عليهم، وأمِّروهم ولا تأمَّروا عليهم ... الخ».
وقال الهادي يحيى بن الحسين # في الأحكام: «بلغنا عن رسول الله ÷ أنه قال: «من أمر بالمعروف، ونهى عن المنكر من ذريتي؛ فهو خليفة الله في أرضه، وخليفة كتابه، وخليفة رسوله».
وفي الجامع الكافي عن الباقر قال: «من حبس نفسه لواعيتنا، وكان منتظراً لقائمنا كان كالمتشحط بين سيفه وترسه في سبيل الله».
وفيه: قال الحسن بن يحيى: (أجمع آل رسول الله ÷ أن علياً أحق بمقام رسول الله ÷، ثم من بعده الأحق بمقامه الحسن والحسين، ثم علماء آل رسول الله ÷ بأعيانهم وأسمائهم). تمت.
وفيه: قال الحسن بن يحيى: (أجمع آل رسول الله ÷ على أن الدعوة تكون إلى كتاب الله، وسنة رسوله ÷، وإلى الرضا من آل محمد ÷)، تمت.
وعنه ÷ أنه قال: «أتاني جبريل آنفاً فقال: تختموا بالعقيق فإنه أول حجر شهد لله بالوحدانية، ولي بالنبوة، ولعلي بالوصية، ولولده بالإمامة، ولشيعته بالجنة». رواه ابن المغازلي بإسناده عن علي #، وأخرجه ابن السمان عن علي أيضاً، تمت شمس أخبار. ورواه الخوارزمي تمت تفريج.
قال علي #: (أين الذين زعموا أنهم الراسخون في العلم دوننا كذباً وبغياً علينا، أنْ رفعنا الله ووضعهم، وأعطانا وحرمهم، وأدخلنا وأخرجهم، بنا يُستعطى الهدى، ويُستجلى العمى، إن الأئمة من قريش غرسوا في هذا البطن من هاشم، لا تصلح على سواهم، ولا تصلح الولاة من غيرهم)، تمت من نهج البلاغة. قال ابن أبي الحديد في شرحه لهذا: (قد اختلف الناس في اشتراط النسب في الإمامة؛ فقال قوم من قدماء أصحابنا: إن النسب ليس بشرط وهو قول الخوارج. وقال أكثر أصحابنا وهو قول أكثر الناس: إن النسب شرط وإنها لا تصلح إلا في قريش. وقال معظم الزيدية: إنها في الفاطميين خاصة من الطالبيين، لا تصلح في غير البطنين، ولا تصح إلا أن يقوم بها ويدعو إليها فاضل زاهد عالم عادل شجاع سائس. وبعض الزيدية يجيز الإمامة في غير الفاطميين من ولد علي وهو من أقوالهم الشاذة. والراوندية: خصُّوها بالعباس وولده، وهذا القول ظهر في أيام المنصور والمهدي. والإمامية: جعلوها سارية في ولد الحسين # في أشخاص مخصوصين. والكيسانية: في محمد بن الحنفية وولده، الخ. ثم قال: فإن قلت: إن كلام علي تصريح بأنها في بني هاشم خلاف مذهب المعتزلة. قلت: وهذا مشكل، ولي فيه نظر، وإن صح أنه قاله علي قلت كما قال؛ لأنه ثبت عندي أن رسول الله ÷ قال: «إنه مع الحق، وإن الحق يدور معه حيثما دار»، تمت. قال علي #: (ما اختلفت دعوتان إلا كانت إحداهما ضلالة)، تمت من نهج البلاغة.