قعودهما عن القيام بأمر الأمة لا يخرجهما عن الإمامة؛ لظاهر الخبر.

  ولأن الحسن # هو الإمام بالإجماع قبل معاوية، فمعاوية يجب قتله بحكم الله ø، فكيف يكون الإمام حلال الدم.

  ولوجه آخر: وهو أنه لو كان عند معاوية من الطاعة للحسن # والانقياد له، والتحلي بخصال الولاية من الصالحين؛ لكان الكلام يتأول أنه جعله والياً كأمير الجيوش دون عقد الإمامة.

  ولوجه آخر: وهو أن نص الإمام على غيره لا يصح على بعض الوجوه، فكيف مع وجود المنصوص عليه في الحال.

  ولوجه آخر: وهو أنه # كان عالماً بل حاضراً ما فعله معاوية مع أمير المؤمنين # من العداوة، والحرب والقتال، وبلوغ الغاية في ذلك، فكيف يخلع نفسه عن الإمامة ويجعلها لمعاوية؟

  ولوجه آخر: وهو أن الإمامة من الله ø، إما بنص في المنصوص عليه، وإما بحكم فيمن كان طريقه سوى النص، فلا يصح جعله لنفسه، ولا يصح جعلها لمعاوية؛ لأنها شرعية، وليس في الشرع ما يدل على أن النص من غير النبي طريق للإمامة.

  وكل هذه الوجوه تدل على أن هذه الزيادة منقولة عليه #، أو منقولة على غير وجهها، أو لأنه # أمر بالاجتماع بالمسلمين دون اعتقاد الإمامة.

  ونهاية ما تحمل عليه الزيادة في قوله: واجتمعوا عليه، وجهان: إما اجتمعوا عليه لدفع شره بالتقية إلى أن يفتح الله بفتح من عنده.

  وإما أن يقول: اجتمعوا عليه لدفع شره عن أنفسكم بأي وجه أمكن، وإظهار اعتقاد ولايته لا يكون أعظم من إظهار كلمة الكفر للضرورة، وقد جاز ذلك، وللإمام أن يأمر بما يجوز.

  وأما الحديث الثاني عنه # - فليس في قوله: «الحقوا بظنينكم» ما يدل