وما كان منها معللاً ومتعلقاً بالفاعل فإنه لا يقدر على جعل الذات⁣^(⁣١) عليه

= من العبد فهو الخالق، وإن كان من الله فهو المكتسب.

وإن كان الكسب غير الخلق، أي الفعل فهل هو فعل وخلق أي آخر أم لا.

فإن كان الأول فكما مر، إن كان للعبد فهو الفاعل، والخالق، وإن كان لله فهو الخالق والمكتسب.

وإن كان الثاني فهو وجه وصفة زائد على الإحداث من صفات الفعل، كصفات الكلام فهو نحو الحسن والقبح ونحو كون الكلام أمراً ونهياً، فمن هذه ما يكون واجبا، فلا يتعلق به تعليل الخ.

فقال المعلق: أي لا توجب صفة مطلقاً أو لا توجب إلا لموصوفها نحو الصفة الأخص.

يعني وإذا كان الكسب صفة الفعل موجبة لا جائزة، فكيف تثبت صفة لغير موصوفها، وهي كون العبد مكتسباً فشأن هذه الصفة: إما أن لا توجب أصلاً كبعض الصفات، وإما أن توجب لموصوفها، وهو الفعل لا العبد، وإذا كان كذلك فلا وجه لفرق الفقيه بين فعل من صفات الإمام، وبين فعل آخر.

وكذا يقال: إن كان الكسب صفة جائزة، فإما أن تكون معنوية، فإن كان الفاعل لموجب الصفة هو العبد، فالمكسوب الواقع من صفات الإمام هو فعل العبد وهو الإمام لأنه فاعل السبب، أعني الموجب للصفة، وخرج الفقيه من مذهبه.

وإن كان الفاعل للموجب هو الله تعالى فلا وجه للفرق بين صفات الإمام بجعل العبد مكتسباً بل الله تعالى المكتسب.

وإن أريد أن الصفات مقدورة كما [هو] مذهب الأشعري، فقد مر الكلام فيه، وأنه يلزم منه صحة أن يكون الجسم غير متحيز، ونحو ذلك كصحة التبديل لو جاز، وذلك محال، فدل على أن صفات الأجناس ليست من المقدورات. [وأن كونها] كلها بالفاعل: لا يصح.

وإما بالفاعل: فإما أن تكون الصفة مقدورة للعبد، فالموصوف وهو الفعل كذلك، لأنه لا يقدر على صفة الذات، إلا من قدر على الذات، وخرج عن مذهبه.

وإما أن تكون مقدورة لله تعالى، وأنه الذي جعل الفعل على صفة الكسب، لم يحصل فرق بين الصفات للإمام في جعلها خلقية ومكتسبة.

هذا ما أمكن من توجيه البحث عن المقصود على دقة، والظن قاض بأن في هذا البحث سقطاً وتصحيفاً، فكيف يقال: لا يوافق البحث والمقصود؟ فما هو المقصود حتى تتم دعوى عدم الموافقة؟! فليتأمل والله أعلم، تمت كاتبها.

(١) قال ¥ في التعليق: هذا واضح حيث كانت الذات عرضاً، ومحل النزاع وهو فعل العبد من هذا، وأما حيث كانت الذات جسماً فلا يتم الاستدلال على أنه لا يقدر على صفته إلا من قدر عليه، إذ دليلهم القياس على الكلام والأفعال، من أنه لا يقدر [على] وجوهها، من نحو كون الكلام خبراً أو أمراً، ومن نحو كون الفعل ظلماً وعبثاً، إلا من قدر على الكلام والفعل. فيقال: غاية الأمر أن يتم هذا =