فالجواب [المنصور بالله]: أن الواجب إشفاع كل كلمة بحجتها حيثما وردت، فكيف ولو أعاد ما ذكر في دامغته للزم الحديث في معانيها على التفصيل، ليتضح الحق ومنهج السبيل.

[حوار حول توفر شروط الإمامة في الإمام عبدالله بن حمزة (ع)]

  ثم قال [أي: الفقيه]: قال القدري [أي: القرشي]: ومنها أنه أعاد بعض سفاهته المتقدمة المتكررة في رسالته، وهو قوله [أي: الفقيه]: كيف تثبت⁣^(⁣١) لهذا الرجل دعوى الخلافة مع فقدان أكثر الشروط المحتاج إليها في هذا الباب.

  فالكلام عليه في ذلك [أي: القرشي]: أنه كان يجب أن يبين ما الذي اختل عنده من الشروط التي هي المنصب الصريح، والعلم الصحيح، والشجاعة، والسخاء، والزهد عن الحرام، والتورع عن الآثام، والتمكن من الأمور كصحة الجسم، وحسن التدبير، وسياسة الجمهور، والفضل وهو كمال ما يحتاج إليه من هذه الخصال.

  فإن أنكر شيئاً من ذلك فقد باهت وارتكب ما لم يقل به موافق ولا مخالف، مع شدة تعصب الأعداء له # فما جسر أحد منهم على إنكار شيء من هذه الأشياء.

  وإن لم يكن له خبرة بشيء من ذلك فليبحث، وهو الواجب عليه، وكان تقديم البحث أولى من تعجيل السب والافتراء، والأذية والإزراء، ومثل هذا لا تعقب به الأذية لو كانت وقعت موقع الصحة والثبات؛ لأنه من سوء الأدب الذي لا يلائم النظر في المسائل، ولا يليق بالعلماء والأفاضل؛ لكنه أفاض من بحره الآجن، وبغضه الكامن، ما دل على شدة عداوته، وخبث سريرته، وفساد طويته، وعقيدته في أهل بيت النبي –صَلَّى الله عَلَيْه وعليهم أجمعين -.

  ومع ذلك فإنه يظهر التجمل بمدحهم، ويثني على المتقدمين منهم –سلام الله

(١) تَسَنَّت (نخ).