وإظهاراً للتدليس، وأنهم يأمرون بالمعروف، وينهون عن المنكر، ويفعلون ما سوى ذلك.

  أما الكلام على الأمر الذي هو من أعجب ما رآه - فالجواب عنه من وجوه؛ أحدها: إن أعجب ما رأى ليس بعجب في نفسه، فكيف يكون أعجب، ومن عجب من غير عجب، صار عجبه إحدى العجائب.

  أما قوله: شرب المزر - فالمعلوم في صعدة وهذه الجهات أن فساقهم يوم كان الفسق ممكناً لهم، لا يشربون المزر ولا يعرفونه، إنما يعرفون الصهباء المعتقة قطع الله أثرها⁣^(⁣١)، وطمس رسومها، وعفى معالم أربابها، وصلى الله على محمد وآله.

  وإن كان عمل المزر غير ممتنع، ولكن حديثنا على المعلوم المعتاد، وإن تثبت في السؤال علم صحة ما قلنا.

  وأما قوله: جلد أسواطاً - فلا بد من ثمانين لأنه حد من حدود الله.

  وأما قوله: لم يطالب على ترك الصلاة - فما دليله على ذلك؟

  ثم قال: كل ذلك قصداً للتلبيس - فمن أين جاز له هذا الاعتقاد في المسلمين، والقصود لا يعلمها إلا رب العالمين؟

  وأما قوله [أي الفقيه]: وإظهاراً للتدليس وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر - أما إظهار التدليس فالكلام فيه نحو ما تقدم: من أين له ذلك، وهو تجويز اعتقاده فيمن ظاهره الإسلام.

  وكذلك قوله: وأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأخرجه مخرج الريا، وإن كان ذلك هو الريا فالريا لا يستمر، وهذه طريقة آبائنا - سلام الله عليهم - من لدن رسول الله ÷ إلينا، لكل شيء ضد، وضد حياتهم المعاصي، لا يقرون أربابها عليها ما استقامت قوائم السيوف في أيديهم.

(١) دابرها (نخ).