فَلَها حُرْمَةُ النَّبيُّ وحَقَا ... نِ عَلَيْنَا مِنْ حُرْمَةٍ وَوَقَار

  فهذا حكم علي # في أهل الجمل أنه قسم ما حواه عسكرهم على الغانمين، ولم يعرض لما وراء ذلك مما خلف الأبواب، وهذا رأي آبائنا $ وهو الموجود في تصانيفهم في الفقه كالأحكام، وأصول الأحكام، والتجريد، والتحرير، والإفادة، والكافي، والوافي، والتفريع وغيرها.

  ومن كان يعرف علومهم علم⁣^(⁣١) ما قلناه، وإنما الفقيه بمنزلة محدى في يده مقنعة، العاقل يمنعه والجاهل ينتهره ويطرده ويضربه، لو عَلِمَ علم أهل البيت $ أو سأل عنه أهله برفق وأدب لكان يدرك غرضه ويفوز بمراده، إن كان الدين والعلم مراده.

[كلام علي (ع) حجّة لأنه معصوم]

  وما ذكر [أي الفقيه] من أحكام البغاة وأنه أخذ شيئاً من أموالهم التي حواها عسكرهم وعسكره # ثم بعث به إلى مسجد البصرة ثم قال: إن من عرف شيئاً فليأخذه إلا سلاحاً كان في الخزائن عليه سمة السلطان؛ فإنه لما بقي ما لم يعرف قال لأصحابه: خذوا ما أجلبوا عليكم من مال الله، لا يحل لمسلم من مال المسلم المتوفى شيء، وإنما كان ذلك السلاح في أيديهم من غير تنفيل من سلطان. وما ذكر في رواية الطبري مما يجانس ما ذكر هاهنا.

  فالجواب [المنصور بالله]: أن الذي عندنا في ذلك أنه يُغنَم ما أجلب به البغاة على أهل الحق ويقسم بينهم، وهو رأي أكثر آبائنا $ وعند أبي حنيفة والشافعي خلاف ذلك، وقد قال بعض آبائنا $ حكاية عن أبي حنيفة إنه يقول: ينتفع أهل العدل بما لهم من السلاح والكراع ما دامت الحرب قائمة، فإذا وضعت الحرب أوزارها ردت إلى أربابها.

(١) عرف (نخ).