ودليلنا في ذلك: ما رويناه بالإسناد الموثوق به من طريقين إلى السيد الإمام أبي طالب يحيى بن الحسين الهاروني يبلغ به أبا جعفر محمد بن علي، عن علي # أنه لما وافق أهل الجمل قال: (أيها الناس إني أحتج عليكم بخصال، فليبلغ الشاهد الغائب ... الحديث إلى آخره).

  ثم قال فيه: (لا تتبعوا مولياً ليس بمحتاز إلى فئة، ولا تستحلوا ملكاً إلا ما استعين به عليكم، ولا تدخلوا داراً ولا خباء، ولا تستحلوا إلا مالاً جباه القوم، أو وجدتموه في بيت مالهم).

  وبهذا الإسناد يرفعه إلى أبي جميلة، قال: قال علي # يوم الجمل: (لكم العسكر وما حوى إلا ما كان من حُرة أو مال تاجر) وكذلك إذا انهزم أهل البغي ولم يكن لهم فئة يرجعون إليها لم يُقتَل مدبرهم، ولم يُجْهَز على جريحهم، بل يطردون ليتبدد شملهم.

  فإن كانت لهم فئة يرجعون إليها قُتِل مدبرهم، وأجيز على جريحهم عندنا، وهو قول أبي حنيفة خلافاً للشافعي.

  والأصل فيه ما روينا عن جعفر بن محمد أن علياً # قال يوم الجمل: (لا تتبعوا مولياً ليس بمحتاز إلى فئة).

  ففيه دلالة على جواز قتل المحتاز إلى فئة، ولقول الله تعالى: {فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ}⁣[الحجرات: ٩]، والمنهزم والمجروح إذا كانا على اعتقادهما في جواز قتال المسلمين فهما مقاتلان وباغيان فوجب قتلهما بظاهر الآية.

  وبهذا الإسناد إلى زيد بن علي، عن آبائه، عن علي $ أنه قال في أهل القبلة: إن كانت لهم فئة أجيز على جريحهم وأتبع مدبرهم.

  وهكذا في قصة قاتل كيسان مولى علي # وقد بينا روايتنا عن علي أنه قال: إنما لكم ما حواه عسكرهم.

  وأما أنه عرفهم في المسجد ورده فلم يرو ذلك من أهل البيت $ أحد،