[استدلال الفقيه بخبر صلاة أبي بكر بالناس على إمامته]
  يدحض به الحق المبين، ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
  وهذا حين أورد ما ذكرت مسنداً فأقول: أخبرني بجميع كتاب أبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الحافظ الفقيه الفاضل محمد بن مضمون بن عمر بن محمد بن أبي عمران السكسكي، قال: أخبرني وحدثني الشيخ الفقيه الفاضل أبو الحسن أحمد بن محمد بن عبدالله البرقهي، قال: أخبرنا الشيخ الفقيه الزاهد الفاضل العالم أبو بكر سالم بن عبدالله بن محمد بن سالم، عن أبيه، عن جده، قال: أخبرنا أبو الطاهر عبدالسميع بن علي العباسي، وأبو بكر أحمد بن إبراهيم المروزي الفقيه، قالا: حدثنا أبو زيد محمد بن أحمد المرزوي الفقيه، قال: حدثنا أبو حامد أحمد بن عبدالله بن داود التاجر المروزي، قال: حدثنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي الحافظ، قال: حدثنا نصر بن علي الجهضمي، قال: حدثنا عبدالله بن داود، قال: حدثنا سلمة بن نبيط، أخبرنا أبو نعيم بن أبي هند، عن نبيط بن شريط، عن سالم بن عبيد له صحبة قال: أغمي على رسول الله ÷ في مرضه فأفاق فقال: «حضرت الصلاة؟» فقالوا: نعم، قال: «مروا بلالاً فليؤذن، ومروا أبا بكر فليصل بالناس»(١).
(١) قال ¥ في التعليق: اذا كان أبو عيسى ممن صحح الحديث في معاوية وأنه قال فيه النبي ÷: «اللهم اجعله هاديا مهدياً» فكيف يعول على تصحيحه أو يركن على مثله؟! وإنه لدليل على الخذلان والبناء على غير أساس؛ كيف يكون المنافق هاديا مهديا؟ وكيف يسوغ لمسلم له مسكة من دين أن يقبل مثله؟ ولذا صار دعوى الصحة لكتب القوم من الدعاوي الساذجة وتسميتها بذلك من الأسماء التي ما أنزل الله بها من سلطان فتأمل. وعليك بالسفينة، وباب حطة.
وكذا روى البخاري، ومسلم بسند متصل بعمرو بن العاص عنه ÷ أنه قال: «إن آل أبي طالب ليسوا لي بأولياء، وإنما وليي الله وصالح المؤمنين»، فرواية مثل هذا الحديث المعلوم بطلانه في صحيحيهما مما يفيد أنهما عن الصحة بمراحل، وأنه لا معنى لقول من حكم بصحتهما من متعصبي العامة، واستناده إلى أن البخاري مثلا قد صحح كتابه فالعهدة عليه؛ أيكون البخاري قد صحح هذا الحديث وكذا مسلم فيكون قدحا فيهما. أم لاعهدة عليهما في تصحيح ولا غيره بل الواجب على الناظر التثبت؟ وقد قال المقبلي: إن أحاديث رواها البخاري لا تمسها الصحة.
=