كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[تعليقات على الفقيه عند ذكره المشائخ وزوجتي النبي ÷]

صفحة 425 - الجزء 4

  أفردنا لذلك فصلاً، فطالعه ولا تصلحه كما صلحت شعر المعري! فلو كان في الحياة لدافع عن نفسه مدافعة ضرار بن الخطاب لدوس، وعلى الجملة إنك من عجائب الدهر لا من محاسنه؛ لأنك تحكم على أهل العلم كيفما شئت.

  ولو صح ما ذكرت من أمر رسول الله ÷ لأبي بكر بالصلاة لما دل على الإمامة؛ لأن الكل من آحاد الصحابة كان يصلي بالجميع وأهل بيت رسول الله ÷ مشغولون بأمره؛ فما في هذا من دليل على الإمامة؟! ورسول الله ÷ قد عقد الولاية لأسامة بن زيد على جلة المهاجرين والأنصار وفيهم أبو بكر وعمر، والولاية بالإمارة أقرب إلى الإمامة من التقدم في الصلاة.

  وقولك إن علياً # مولى أسامة، وأسامة مولاهما بعقد النبي ÷، وعلي مولى مولاهما؛ فهو بالإمامة - والحال هذه - أولى.

[تعليقات على الفقيه عند ذكره المشائخ وزوجَتَيْ النبي ÷]

  وأما الأخبار التي رواها عن علي # وأنه ممن قدم أبا بكر ورضيه للإمامة - فالمعلوم خلافه، ولا نحكم بالمظنون على المعلوم.

  وأما ما ذكر في أبي بكر وعمر وعثمان، من أنهم أهل فضل نبيل وذكر جميل - فهم أهله ولِمَ لَمْ يكونوا كذلك وهم من أكابر أصحاب رسول الله ÷ وأفاضلهم؟ ولكن ذلك لا يوجب كونهم كأهل بيت النبوة، ومعدن الرسالة، ومهبط الوحي، ومختلف الملائكة، قوم كان جبريل ينتابهم في منازلهم، ويخرج الوحي إلى الناس من ألسنتهم، ورثة الكتاب، وأعلم الناس بالهدى والصواب، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، ناغى صغارهم جبريل، وأذن في آذان مولودهم رسول الملك الجليل، وحمل أبويهم على عاتقه الرسول ÷،

  فَسَارَ وتَحْتَهُمَا عَاتِقَاهُ ... فَنِعْمَ الْمَطِيَّةُ والرَّاكِبَان

  وأما قوله [أي الفقيه]: ولئن كانت عائشة وحفصة متهمتين عند الشيعة وليستا كذلك؛ فإن إمامه هو المتهم عند أهل السنة في هذا الباب وغيره؛ لأنه يزيد في