صلاته فرأى النبي ÷ فنكص عن مصلاه، فتقدم النبي ÷ ولم يأمره النبي ÷ بالتأخر، وقد ثبت الحديث بأن النبي ÷ صلى خلف أبي بكر في ذلك اليوم، فلا معنى لخلاف من خالف.

  والجواب [المنصور بالله] عما اعترض به من هذا الوجه:

  أما قوله: إن الذي ذكره من التعيين من جهة عائشة قد بطل بما ذكرنا.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه لم يأت بما يبطل الرواية الأولى التي ذكرناها بسندها، فكيف يدعي بطلانها بغير صحة؟

  وأما قوله: وكذا عزله عن الصلاة لم يرد في هذا خبر.

  فالجواب: أن الوارد في الخبر الأول الذي رويناه، فلما رآه أبو بكر تأخر، وتقدم رسول الله ÷ وصلى بالناس، فكيف يقول الفقيه لم يرد في هذا خبر وهو في متن الخبر، ولم يبعد العهد حتى يقع النسيان والتناكر.

  وأما قوله: «بل اختلف أهل العلم» وحكى ما تقدم عنده، ولم يرجح أحدهما بوجه ترجيح ولا بيّن طريق روايته لأقوال العلماء، ولا بيّن وجه كل قول ولا خبره ولا طريقه؛ بل اقتصر على حكاية يروم بها إبطال ما ثبت بسنده وذلك فاسد، وكذلك ما ادعاه من الدعوى التي لو جاء بها غيره لهول عليه وطول من أن النبي ÷ صلّى خلف أبي بكر؛ مع أنه قد زعم أن التقدم في الصلاة دليل الإمامة؛ فكيف يمكنه الجمع بين هذين القولين؟ وهل في هذا إلا القول بأن أبا بكر يكون إماماً للنبي ÷ لكونه تابعاً له في الصلاة! والقول بذلك كفر بلا شك ولا مرية.

[بيان أن التقدم في الصلاة على فرض صحته لا يدل على إمامة الأمة]

  ثم قال [أي الفقيه]: وأما قول القدري: ومنها أن ذلك وإن كان صحيحاً لم يكن فيه دلالة على الإمامة فقد استدل به من هو أعلم من هذا القدري، ومن يزعم أنه قائم في نصرته، وهو عدو له في الدنيا والآخرة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب # كما ذكرنا من قبل.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا أن التقدم في الصلاة لو صح لما كان دليلاً على