[إيراد بعض أخبار السقيفة وليس فيها الاحتجاج بإمامة أبي بكر في الصلاة]
[إيراد بعض أخبار السقيفة وليس فيها الاحتجاج بإمامة أبي بكر في الصلاة]
ثم قال [أي: الفقيه]: وأما ما زعم(١) أن الناصر للحق قاله، فالأمر بضده: من أنه لو كان لما قالوه أصل لكان أبو بكر يحتج بذلك يوم السقيفة - فأقول [أي: الفقيه]: قد ذكر عمر ذلك في احتجاجه على الأنصار بتقديم أبي بكر؛ فانقادوا لذلك وأطاعوه.
والجواب [المنصور بالله]: أنا نقول: هل كان الاحتجاج قبل العقد لأبي بكر أم بعده؟ فإن كان بعده كان العقد باطلاً؛ لأنه وقع بغير دلالة فلا تصح الإمامة. وإن كان قبله؛ فكيف وقع التراد بينهم والتنازع في طلب الأفضل(٢)؟
وهذا يحوجنا إلى ذكر بعض ما جرى هنالك ليتبين للفقيه وغيره صحة ما ذكرنا من الإلزام، وذلك بعد صحة الطريق لنا بروايته عن أبي جعفر الطبري في حديث عن هشام بن محمد، عن أبي مخنف، قال: حدثني عبدالله بن عبدالرحمن، عن أبي(٣) عمرة الأنصاري أن النبي ÷ لما قبض اجتمعت الأنصار في سقيفة بني ساعدة(٤) فقالوا: نولي هذا الأمر بعد محمد ÷ سعد بن عبادة
(١) أي: محيي الدين القرشي.
(٢) قال ¥ في التعليق: على أنه لو صح أن عمر ذكره فليس غرض عمر أنه يدل على الإمامة، وإنما غرضه إثبات فضائل لأبي بكر بها يكون أحق بالإمامة، ألا ترى أن في راية الطبري قول عمر لأبي بكر: أنت أفضل المهاجرين، وقوله {ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ}[التوبة: ٤٠]، وخليفة رسول الله ÷ على الصلاة، فقرن بذكر الصلاة ما ليس يدل على الإمامة، إذ لا أحد يجعل قوله {ثَانِيَ اثْنَيْنِ} دالاً على الإمامة فيثبت أنه لم يقصد إلا ذكر الفضل.
ومن المعلوم الذي لا ريب فيه أن علياً أفضل أمة محمد ÷، قضت بذلك الأدلة المتواترة، فإذاً يلزم عمر وأصحابه والأنصار الإقرار بأنه أحق بها وأهلها؛ لاتفاقهم على استحقاقها بالفضل.
(٣) ابن. (تاريخ الطبري).
(٤) قال ¥ في التعليق: قال ابن أبي الحديد: اختلفت الروايات في قصة السقيفة، فالذي تقوله الشيعة، وقد قال قوم من المحدثين بعضه ورووا كثيرا منه: إن علياً # امتنع من البيعة حتى أخرج كرهاً، وإن الزبير امتنع من البيعة فقال: لا أبايع إلا علياً، وكذا أبو سفيان بن حرب، وخالد بن سعيد بن =