وكانت فلتة كفلتات الجاهلية قام أبو بكر دونها.

  وقال قائل حين وُطِئ سعد: قتلتم سعداً؛ فقال عمر: قتله الله إنه منافق، واعترض عمر بالسيف صخرة فقطعه.

  قال: حدثني عبيدالله بن سعد، قال: أخبرني عمي يعقوب بن إبراهيم، قال: أخبرني سيف بن عمر، عن ميسرة، عن سالم، قال: قال سعد بن عبادة يومئذ لأبي بكر: إنكم يا معشر المهاجرين حسدتموني الإمارة، وإنكم وقومي أجبرتموني على البيعة، فقال أبو بكر: لو أجبرناك على الفرقة فصرت إلى الجماعة كنت في سعة، ولكنا أجبرناك على الجماعة فلا إقالة فيها، لئن نزعت يداً من طاعة أو فرقت جماعة لأضربن الذي فيه عيناك.

  فقد بان لك أن هذا التنازع والتراد في طلب الأفضل كان قبل البيعة وفي أثنائها.

  وإن كان بعد العقد لأبي بكر فهو يحتج بصحة نفاذ تصرفه، ولا تصح شهادة الجَارّ لنفسه ولا المدافع عنها.

  ولأن الحق بزعمه هو لأبي بكر في باب الاحتجاج، ولم يظهر منه وكالة لعمر بالمناظرة عنه، ولا يقال: إنه لقصور فيه عن القيام بالحجة؛ لأن ذلك يبطل إمامته، كما يبطلها لو قيل إنه وليه، وأبو بكر مولّى عليه، ويلزم أيضاً ما قدمنا من كون العقد له عبثاً، إذ النص بالإمامة يكفي في ذلك بزعمه، وهذه ظلمات بعضها فوق بعض.

[تعليق الإمام (ع) على ذكر الفقيه للإمام الناصر بلفظ التعريف]

  وأما قوله [أي الفقيه]: على أن هذا ينقلب على هذا الناصر لو صح انقلاباً بما لا يقدر على الانفصال عنه؛ فنقول: لو كان معنى: «من كنت مولاه فعلي مولاه» و «أنت مني بمنزلة هارون من موسى» وغير ذلك من أحاديث الإمامة لكان علي # يحتج بذلك ويظهره، فلما لم يحتج بذلك ولم يظهره دل على أن ما قالوه لا أصل له ولا معنى.