وذكر أنه أولى بهذا الأمر، وأن العباس بن عبدالمطلب قال لأمير المؤمنين # بعد وقوع العقد لأبي بكر: امدد يدك أبايعك فيقول الناس: عم رسول الله ÷ بايع ابن أخيه فلا يختلف عليك اثنان. وليس هذا قول الراضي بالعقد الذي وقع.

  ولا خلاف أيضاً أن الزبير بن العوام قد امتنع من البيعة، وخرج شاهراً سيفه إلى أن قال له عمر ما قال وأخذ سيفه فكسره.

  ولا خلاف أيضاً أن خالد بن سعيد لما ورد من اليمن أظهر الخلاف وحث بني هاشم وبني أمية على الخلاف حتى قال: أرضيتم أن يلي عليكم تيمي.

  وقال أبو سفيان لأمير المؤمنين #: إن شئت ملأتها عليهم خيلاً ورجلاً، وأمير المؤمنين # قعد عنه، وقعد بنو هاشم أجمع، وامتنعوا من الحضور عنده.

  وأظهر سلمان النكير، وقال: كرديد ونكرديد. وسعد بن عبادة وبنوه قعدوا عنه وأظهروا الخلاف.

  فمتى كان الإجماع واشتهار خلاف هؤلاء القوم كاشتهار وقوع البيعة لأبي بكر ممن عقد له؟ فهذا حال البيعة في الأول.

  ثم لما اتسق الأمر وحصلت الغلبة في جنبته؛ للأسباب التي جرت من مبايعة كثير من كبار المهاجرين والأنصار وانضمام بشير بن سعد إليه، وهو رأس الأنصار حينئذ، حسداً لابن عمه سعد وخشية من أن يعقد له الأمر، ورأى أمير المؤمنين الكف عن الأمر خشية من انتشار كلمة الإسلام، وطمع المشركين فيه، وقلة الأنصار والأعوان، وكثرة من ارتد بعد موت النبي ÷ - سكت، وسكت غيره؛ فمن أين الإجماع؟ وخصومنا الآن لا ينكرون ما قلنا.

  وأما على التفصيل: فنحن نذكر تفاصيل بعض ما روي من الخلاف؛ فنقول: اعلم أن الأخبار المروية في باب السقيفة وما جرى فيها كثيرة لا يمكن استيفاؤها هاهنا، وما ذكرنا من امتناع أعيان الصحابة عن البيعة فهو كاف في