والجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا عقيب كل حديث ما يحتاج إليه فيكون ذلك جواباً لما سأل عنه هاهنا من معاني أخباره.

  وأما قوله [أي الفقيه]: فما تقول في هذه الأحاديث أهي أظهر وأجلى فيما يراد بها، أو قول النبي ÷: «من كنت مولاه فعلي مولاه» و «أنت مني بمنزلة هارون من موسى».

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه إن أراد أهي أظهر فيما يراد بها في إمامتهما وملك التصرف لهما على الأمة؟ فنقول: بل ليس في أخباره ما يدل على ذلك لا من لفظه ولا من معناه، فكيف يقيس ما في لفظه أو معناه ما يدل على الإمامة على ما ليس فيه ذلك.

  وإن أراد أن في لفظة أخباره الاقتداء بهما، من غير بيان ما يقتدى بهما فيه، فلا شك أن في ظاهر اللفظ أجلى من الإمامة لعلي في الخبرين؛ لأن لفظ الاقتداء معروف بلفظ غير مشترك بين ذلك وسواه.

  وإن لم يعرف فيماذا يقع الاقتداء، أفي مصالح الدين، أو في الدنيا، أو في العلم على تنوعه، أو العمل على تفرعه، أو في جميع ذلك.

  وعلى كل حال أنه لا يفيد الإمامة جملة فلا فائدة في طلب الأظهر من العبارتين؛ فإن كان عند الفقيه ذخيرة من علم فليظهر دلالة إمامتهما من هذه الأخبار، فهذا موضع الترجيح والاستدلال على فساد الفاسد وصحة الصحيح.

  ولا يخلصه من ذلك قوله: وإلا فما معنى الأخبار؛ لأن ذلك لم يسبقه إليه من يعرف الاستدلال وقد قدمنا من الكلام على ما رواه من ذلك ما يغني عن الإعادة هاهنا.

  وعلى أن وجوب الاقتداء بهما مشروط ببقاء صفتهما المعهودة على عهد النبي ÷ وتلك الطريقة المحمودة، وقد جرت منهما بعد ذلك تلك الأمور التي غيرت في وجوه سوابقهما الحميدة كالاستئثار بالأمر دون من هو أهله وأحق به منهما، والمنع له # مما جعله الله تعالى له ورسوله ÷.