الصلاة والسَّلام -: «ألست أولى بكم من أنفسكم؟» قالوا: بلى، قال: «فمن كنت مولاه فعلي مولاه» يوجب حمل اللفظة على هذا المعنى، والأولى هو الأحق والأملك، وذلك يفيد الإمامة، لأنه يجب بذلك تطابق الكلام على المعنى المعهود أولاً والمذكور ثانياً، وهذا هو الذي يحمل عليه كلام مثله ÷ ليكون أوله كالمخبر عن آخره.

  والوجه الثالث: أن نترك استعمال القرينة، وهو المقدمة السابقة، ثم تعرض اللفظة على جميع ما تحتمله فلا يصح منها إلا المالك للتصرف كما قدمناه في موضعه.

  والوجه الرابع: أن تجعل اللفظة باقية على الإشتراك، ولا يرجح بعضها على بعض بأنه أظهر، ولا لأجل القرينة، ولا تبطل سائر المعاني؛ بل تحمل على الكل، ومن جملتها معنى الإمامة، وهذا على وجه التسليم للاستظهار في الاستدلال، لا لأنه صحيح احتماله لسائرها في حق علي #.

  ثم نقول: ومن جملة معاني اللفظة المالك للتصرف، وذلك يفيد الإمامة، ويستدل على ذلك بقوله ÷: «الحسن والحسين إمامان، قاما أو قعدا وأبوهما خير منهما» وهذا نص على إمامتهما، ومتى كان أبوهما خيراً منهما مع كونهما إمامين، فلا بد من كونه إماماً أيضاً؛ لأن من ليس بنبي من البشر لا يكون خيراً من الإمام إلا بأن يكون إماماً ثم تتفاضل الأئمة.

  فإذا ثبت ما ذكرنا ووردت أخبار عن النبي ÷ لأبي بكر أو غيره تخالف هذه النصوص الصريحة في ثبوتها وما بينا من وجه دلالتها، وجب تأويلها لئلا تتناقض الأخبار والأدلة.

  وكذلك ما روي عن علي ~ من ذلك، فإنه يجب أن يتأول جميع ما احتمل التأويل، وما لا يحتمل التأويل قطع على كونه كذباً، ويصير ذلك بمثابة الأخبار التي ترد وفي ظاهرها ما يخالف أصول التوحيد والعدل، فإنا نتأول ما احتمل التأويل على موافقة الأدلة العقلية والسمعية، وما لم يحتمل التأويل قطعنا على أنه كذب لئلا تتناقض الأدلة.