كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[إبطال دعوى الفقيه وتفنيد أقواله]

صفحة 506 - الجزء 4

  من يصلح لما قام به من مصالحهم الخارجة عن باب الإمامة؛ لأن الإمام هو علي # وقد بطلت إمامة أبي بكر.

  وأما رواية الطبري الذي أنكر الفقيه في رسالته التي هذا جوابها الرواية عنه، ثم عاد إلى ما أنكر ثبوته، ثم تقحم في الرواية أن عجلة علي # أن لا يلبس ثوبه، ولم يكن مثل ذلك التأخر مما يؤثر في الطاعة.

  ولو نظر الفقيه في الآثار وعلم أنه # ما أتاهم للبيعة إلا مكرهاً بعد ثلاثة أيام، وفي رواية أخرى بعد أربعين يوماً بعد موت فاطمة & وفي بعضها بعد أربعة أشهر؛ لعرف أنه لم يأت وليس عليه إزار ولا رداء، ولكن حبك للشيء يغطي عنك عيوبه، وحبك للشيء يعمي ويصم.

  وهذا أخبار آحاد لا يعترض بها على المعلومات لأنها لا توجب إلا غالب الظن، ولا يجوز أن يعترض به على المعلوم، وذلك معلوم عند أهل العلم.

  وأما رواية الطبري الأخرى عن سعيد بن زيد بن عمرو، أن أبا بكر بويع يوم مات النبي ÷ وما خالفه أحد إلا مرتد أو من كان يريد أن يرتد.

  فالجواب: أن هذا يخالف ما ورد من الآثار من مبايعات أبي بكر دفعات كثيرة، فكيف يقبل مثل هذا؟ وقال: تتابع المهاجرون على بيعته من غير أن يدعوهم، وقد صح أن عمر قابل جماعة منهم بالشدة على ترك البيعة والتبطي عنها؛ فدل على وهن هذه الرواية وما جانسها، وبطل التعلق بهذه الأخبار في إمامة أبي بكر.

  وما زعمه الفقيه من دخول أمير المؤمنين في البيعة باختياره، فكيف يقول الفقيه في الخبر أنه قال إن لم أفعل فمه؟ قال: نضرب الذي فيه عيناك، وأنه كذب محض، وقد روى ما هو أبعد من ذلك فلم نقطع على كذب ما كان له مساغ في التأويل.

  وأما ذكر علي # بالشجاعة - فهو كذلك، وهو # مع شجاعته لم يخل من النظر في أمر الأمة، وطلب استقامة الدين، وترك ما يخشى معه التفاقم.