[نقد الفقيه لحديث عدي بن حاتم - والرد عليه]

  وأما قوله [أي الفقيه]: وفي رواية هذا القدري لحديث عدي بن حاتم، فقد أخطأ الإعراب مع المعنى، أما المعنى فقد ذكرنا، وأما الإعراب فقوله: بايعك الناس كلهم إلا هذان الرجلان، ولو قال: إلا هذين الرجلين لأصاب، لكن لا يعرف الاستثناء الموجب من المنفي ولا ما حكم ذلك.

  فالجواب [المنصور بالله]: أن ما ذكره من معنى الخبر قد صح بحمد الله وبطل ما خالفه، وأما لفظه فلا عتب على من كتب الحديث على ما سمعه، وإنما العتب على من ينقد على من لم يفعل شيئاً؛ إذ الفاعل عندك لكل فعل هو الله تعالى، فكأنك قلت: إن ربك⁣^(⁣١) ø هو الذي خلق اللحن كما خلق الإعراب، فليس خصمك بأحق بالخطأ ولا أنت بالصواب.

  وعلى أنك لو تركت هذا المذهب الخبيث، وأقررت أن العبد منفرد بأفعاله، لكان يجب أن لا نتعرض لمن يتورع عن تبديل الأخبار، وهي طريقة العلماء النظار؛ بل أكثر ما في ذلك إن كان متيقناً أن ذلك كان يروي ذلك الخبر بعينه بتلك الطريق بعينها على وجه الصحة، بخلاف ما وجده كتب في الحاشية: صوابه كذا، وإن لم يعرفه إلا بهذه الطريق وأمثالها قال: أظنه كذا، أو في النسخ كذا، وكذا في النسخ وأظنه كذا لا غير. وقد أكثر من العتب في مثل هذا وأمر بتصحيح الأخبار.

  وعلى أن إثبات الألف في منصوب الاستثناء⁣^(⁣٢) لا يكون لحناً عند أهل

(١) الله (نخ).

(٢) وهو أحد الأوجه في: إن هذان لساحران، على أنه لو لم يكن مثنى فرفع لكان الوجه فيه هو الوجه في: (فشربوا منه إلا قليلٌ) بالرفع وهي قراءة أُبيّ بن كعب والأعمش ذهاباً إلى المعنى، وأنه في معنى: فلم يطيعوه إلا قليل منهم، كما ذهب الفرزدق في قوله:

وعض زمان يا ابن مروان لم يدع ... من المال إلا مسحتاً أو مجلفُ⁣^[⁣١]

تمت من التخريخ.

[١] الرفع في مجلف على أن معنى (لم يدع): لم يَبْقَ، فيكون فاعلاً في المعنى. تمت من الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد المؤيدي #.