ونحن نقبل بأهل العصر ما جاءنا منك وتسلم تلك الطبقة الأولى وما إخالك تفعل، وبهذا يتبين تمويه الفقيه ومحاله، واعتقاده في أهل الحق ما يعود عليه وباله.

[تكذيب الفقيه لتخلّف بعض الصحابة عن البيعة - والرد عليه]

  ثم قال [أي الفقيه]: وأما ما ذكر من حكاية تخلف العباس، والفضل بن العباس، والزبير، وخالد بن سعيد، والمقداد بن عمرو، وسلمان الفارسي، وأبي ذر، وفلان، وفلان، فقد كذب قوله بحديثه المروي واعترافه بأن الناس كلهم قد بايعوا أبا بكر إلا علي بن أبي طالب والزبير مع أنه لم يسند هذا.

  والجواب [المنصور بالله]: أنا حكينا ما ورد من الأخبار عن كل رجل ممن بلغنا قوله، فكيف يقع التكذيب لغير من ابتدأ الكلام وله في العذر وجهان:

  أحدهما: أنه ذكر أكثر من يعتد بخلافه، ومن يكون من بعده في حكم التبع له، والرعية له، وذلك شائع، فإن الرئيس يُذكَر دون أتباعه اكتفاء بذكره في ذكر الخلاف والوفاق؛ فإنه يقال: حاربنا الملك فلان وصالحنا وقتلناه وقتلنا، ويكون أجناده وحاشيته في حكم التابع.

  والثاني: أن أحد الراويين روى في وقت وقد بقي من ذكر من الجماعة، والثاني روى حين لم يبق إلا علي # والزبير فما في هذا مما يُقَابَل بالتكذيب في رواة الأخبار، لولا السفاهة والوقاحة والتعلل بما لا يجدي.

  وأما طريق رواية الحديث، فقد قدمنا أنه من رواية صاحب المحيط بأصول الإمامة وقد كررنا طرق روايته مراراً.

  وأما قوله [أي الفقيه]: في تولي سلمان لعمر المدائن وتولي عمار الكوفة.

  فالجواب [المنصور بالله]: أن ما أجازه لهما إمام الأمة وهو علي # فهو جائز؛ لأنه أحق بذلك من عمر وسواه مما يتعلق بالإمامة، وكذلك ما يتصرفون به من الأموال وسواها يكون جائزاً من هذا الوجه.

  وأما حديث أبي بكر وعمر مع العباس وإنكاره له وقوله إنه أورده من كيسه.