دون قول سواهم، وقد تواترت عنهم الآثار كما ذكرنا ونذكره أن علياً نازع القوم وأنكر إمامة أبي بكر نهاية الإنكار؛ فلو كان كما قال لما رووا خلافه.

  وهذه أخبار آحاد يبطلها إجماع العترة $ على خلافها، وروايتهم ما ينقضها، فروايتهم أولى من رواية غيرهم، وإجماعهم حجة، وهذه أخبار آحاد ولا يُعتَرَض بها على المعلومات.

  ثم قال [أي الفقيه]: وروى في حديث السقيفة بعد أن بايع علي # لأبي بكر، وجرى بينه وبين عمر كلام مشهور أن علياً # قال: والله ما بذلت ما بذلت وأنا أريد نكثه، ولا أقررت بما أقررت وأنا أبغي حِولاً، ألا وإن أخسر الناس صفقة عند الله تعالى من آثر النفاق، واختص الشقاق، وبالله سلوة من كل كاره، وعليه التوكل في جميع الحوادث؛ ارجع يا أبا حفص إلى مجلسك ناقع القلب، مبرود الغلل، فسيح البال، فليس وراء ما سمعت وقلت إلا ما يشد الأزر، ويحط الوزر، ويضع الإصر، ويجمع الألفة، ويرفع الكلفة، بمعونة الله وحسن توفيقه؛ فانصرف عنه عمر.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه عاب انقطاع الرواية مع صحة إضافتها إلى رواتها، أو حكاية أن القائل يرويها، ثم أتى هاهنا بأضعف من ذلك فقال: روى في حديث السقيفة، ولم يحك أن له فيه طريقاً، ولا أتى منه بذكر رجل، وأخذ من أوله أو آخره أو وسطه، وقد عاب في روايتنا فقال: هي بغير خطام ولا زمام، وما هاهنا فأبعد من ذلك المرام.

  على أنا لو سلمنا له ذلك على وجه المسامحة، لكان في ظاهره ما يخالف أدلة الكتاب والسنة من أن علياً # هو الإمام، وأن إمامة أبي بكر باطلة.

  لأنه إن اعتمد على التقديم في الصلاة، فقد تكلمنا عليه بأنه لم يكن، وإن كان فليس بدليل على الإمامة، وإن كان دليلاً عليها كان إماماً في وقت النبي ÷، لأنه صلّى بالناس عنده قبل وفاة النبي ÷، بل يكون إماماً للنبي ÷ لأنه زعم في بعض الروايات أن النبي ÷ صلى فيها خلفه، ثم مات من يومه.