وأما قوله [أي الفقيه]: إنا لم نورد كلام أبي سفيان بسند صحيح.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد ذكرنا أنا نرويه من جملة ما نروي من كتاب المحيط بأصول الإمامة وقد حكينا طريقة الكتاب مراراً.

  وأما قوله [أي الفقيه]: ثم إن صح فقد ذكر في تاريخ الطبري أن أبا سفيان لما قال لعلي #: ما بال هذا الأمر في أقل حي من قريش؟ والله لئن شئت لأملأنها عليه خيلاً ورجلاً؛ فقال علي #: يا أبا سفيان طالما عاديت الإسلام وأهله؛ فلم يضره ذاك شيئاً، إنا قد وجدنا أبا بكر لها أهلاً.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه اعتمد على قوله: ذكر في تاريخ الطبري، وقد عاب ما هو أقرب من ذلك في الرواية، ولعله قَبِلَ رواية الطبري هاهنا لأجل الزيادة في قوله: إنا وجدنا أبا بكر لها أهلاً، وهذه الزيادة لم تصح عندنا.

  وأما قوله [أي الفقيه]: ثم أين أبو سفيان حين زعمت أنه أتى بعلي بن أبي طالب ملبباً فبايع مُكْرَهاً؟! لولا أن هذا الرجل يتجمل بغير جمال، ويركن إلى الزيغ والمحال، ويظن أن تدليسه في هذا يخفى على خصمه حين خفي على أتباعه الجهال.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا موضع الاحتجاج بكلام أبي سفيان وهو أن علياً # لم يدفعه في قوله باستئثار أبي بكر وعمر بالأمر واستبدادهما به، دون أن يعتمد على قوله في نصيحته # ونصيحة الدين وأهله، ولهذا أجابه بالإنكار لنصيحته في ذلك، والفقيه جهل وجه الحجة إنما نقبل كلام خصمنا لنا فيما شهد به لنا، ولا نقبله علينا، وذلك لا ينكره العقلاء؛ لأن شهادتهم لنا كالإقرار، والإقرار لا يفتقر إلى العدالة فاعقل ذلك أيها الفقيه.

[اعتراض الفقيه على أحاديث خالد بن سعيد وأسلم وابن لهيعة - والرد عليه]

  وأما قوله [أي الفقيه]: وكذا حديث خالد بن سعيد فقد أبطله بما ذكر من حديث عدي بن حاتم.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا الكلام في ذلك وأنه على أحد وجهين، إما لما