يتصور الجمع بين الإصابة والخطأ في شيء بعينه على حال واحد، مع أن الغالب على الظن أنه حديث مطرفي؛ إذ قد اشتهر عن سلمان خلافه أنه مات والياً لعمر على المدائن، وكيف يعتقد أنه إمام ظالم غاصب للخلافة باطل الأحكام ثم يتولى من تحت يده، وفيه من اللحن أنه أتى بأو بعد ألف الاستفهام.

  فالجواب [المنصور بالله]: أن كلام سلمان ليس بمتناقض؛ لأنه قد بين ما الذي تعلق به الخطأ، وما الذي تعلق به الصواب، فكيف يقول هو في شيء بعينه على حال واحد؛ لأنه قال: أصبتم في الفزع عند موت الرئيس إلى عقد الرئاسة لآخر لئلا يختل النظام، وأخطأتم حيث عدلتم بالإمامة عن بيت النبوة. فإن جهلت هذا فغير بعيد أن تجهله، وإن عرفته فلم اعترضت عليه.

  وأما تكذيبه [أي الفقيه] للخبر وإضافته إلى أنه سلوك مذهب المطرفية في جواز الكذب - فالجواب [المنصور بالله]: أنه سلك طريقته المعتادة، أن ما ورد مخالفاً لطريقته يسارع إلى تكذيبه من غير توقف في أمره، وهو أحق بالتكذيب؛ لأنه الذي شارك المطرفية في اعتقاد جواز الكذب، حيث قال: إن الأشياء تحسن وتقبح لأجل الأغراض، وذكر أن الكذب يحسن على وجه ويقبح على وجه، فكيف يرمي البريء بدائه؟ لولا قلة الحياء والدين.

  وأما تولي سلمان من عمر على المدائن - فقد بينا أن ما أجازه له الإمام الحق وهو علي # صح تصرفه فيه، وإمامته ثابتة بالنص فلا يحتاج إلى دعوة ولا بيعة ولا تصرفه في أمر.

  وما ذكر من اللحن فقد ذكرنا ذلك في باب مفرد في أول جوابنا هذا.

[دعوى الإجماع على البيعة - والرد عليها]

  وأما قوله [أي الفقيه]: وقد أبطل سائر أقواله⁣^(⁣١) هذه بقوله فيما رواه من الحديث: إن الناس كلهم بايعوا أبا بكر إلا علياً والزبير، وقد استدللنا على

(١) الضمير عائد على محيي الدين القرشي ¦.