وجود مبايعتهما، فوقع الإجماع وزال النزاع، وأذل الله تعالى بإظهار الحق أهل الزيغ والإبتداع.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنا قد بينا سبب اختلاف الروايتين فيمن بايع ومن بقي فيما تقدم قبل هذا؛ لكنه يكثر ويكرر بما لا طائل تحته.

  وأما دعواه [أي الفقيه] وجود مبايعتهما - فالجواب [المنصور بالله]: ما تقدم من وقوعها إن كانت فهي على وجه القهر والإضطرار الذي لا حكم له في الشريعة، فالإجماع غير منعقد، والخلاف باق، والنزاع على حاله.

[الحكم في فدك]

  وأما قوله [أي الفقيه]: وأما ما زعم القدري أن أهل السير قالوا: إن أمير المؤمنين # والعباس ¥ لما تنازعا في الميراث وتخاصما إلى عمر قال عمر: من يعذرني من هذين، ولي أبو بكر فقالا: عق وظلم والله يعلم أنه كان براً تقياً، ثم وليت، فقالا عق وظلم - فليس الأمر على ما زعم، غير أن هذا القدري أولى من قيل فيه هذا البيت:

  إِن يَعْلَمُوا الْخَيْرَ يُخْفُوهُ وَإِنْ عَلِمُوا ... شَرّاً أَذَاعُوهُ وَإِنْ لَمْ يَعْلَمُوا كَذَبُوا

  وسنورد هذا الحديث على أصله بإسناده ليدل على كذب هذا القدري، ونورد من قول علي # وشهادته بأن عمر كان رشيداً في أمره، ولو كان الأمر على ما زعم لكان علي # عندما أفضى إليه الأمر، وصارت إليه الخلافة؛ يغير ما حكم به أبو بكر وعمر وعثمان في أمر فدك على ما زعم هذا القدري أن أبا بكر عق فيه وظلم، وأن عمر كذلك، فلما أجراه على ما هو عليه علم أن الحق فيما فعلوه، وأن الصواب ما أرادوه.

  فالجواب [المنصور بالله]: أنه سلك عادته في تكذيب ما خالف مذهبه تعصباً منه للباطل، وحكماً منه بغير حق، وسوء ظن بالرواة؛ لأجل محبته لمذهبه الفاسد.

  وأما البيت الذي تمثل به فما أولاه بما قيل في المثل السائر: رمتني بدائها وانسلت،