[الحكم في فدك]
  ومن وقف على كتابنا هذا من أهل النصفة علم أنك أولى بما رميت به خصمك.
  وأما وعده بإيراد خبر في أمر فدك فما صح قبلناه وما مان(١) فيه وفيه سقم رُدّ عليه.
  وأما قوله [أي الفقيه]: وما أحسن ما رويناه عن أحمد بن محمد الخطابي بسندنا المتقدم إليه، قال: حدثني أبو عمرو محمد بن عبدالواحد النحوي، قال: أخبرنا أبو العباس أحمد بن يحيى، عن ابن الأعرابي، قال: كان أول خطبة خطبها أبو العباس السفاح في قرية يقال لها العباسية بالأنبار، فلما افتتح الكلام وصار إلى ذكر الشهادة من الخطبة، قام رجل من آل أبي طالب في عنقه مصحف فقال: أذكرك الله الذي ذكرته إلا أنصفتني من خصمي، وحكمت بيني وبينه بما في هذا المصحف. فقال: ومن ظالمك؟ قال: أبو بكر الذي منع فاطمة فدكاً. قال: فقال له: وهل كان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: عمر.
  قال: وأقام على ظلمكم؟ قال: نعم. قال: وهل كان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: عثمان.
  قال: وأقام على ظلمكم؟ قال: نعم. قال: فهل كان بعده أحد؟ قال: نعم. قال: من؟ قال: أمير المؤمنين علي.
  قال: وأقام على ظلمكم؟ قال: فأسكت الرجل وجعل يلتفت إلى ما وراه يطلب مخلصاً(٢).
(١) مان: كذب.
(٢) قال ¥ في التعليق: لو كان الفاطمي من بكر بن وائل! كيف يتحير ويلتفت؟! أَخَفِيَ عليه وعجز أن يقول: قد رجع الحق إلينا باستيلاء أبينا فلنا صرفه فيمن شئنا، ولعل أبانا صرفه فيما كان يصرف فيه؛ لئلا يجد المنازع والمنحرف عنا سبيلاً إلى تنفير الناس عنا بإظهار أنا نغير حكم المتقدمين، ونُظَلِّم أبا بكر وعمر مع ما تقرر في نفوس العامة من عظيم منزلتهما، وأنهما من أهل الخلافة - إن صح أن أبانا أجرى فدك في الصرف مجرى المتقدمين - فقد روى أبو بكر الجوهري أنه سُئَل الباقر # عن فعل علي في سهم ذوي القربى فقال: (سلك به مسلك أبي بكر وعمر؛ فقال: فكيف، وأنتم تقولون ما تقولون؟ فقال #: كره علي أن يُدَّعى عليه مخالفتهما). فكذا الشان في فدك، ولذا قال علي في أمر =