وما استدركه هاهنا من أذية الإمام مع من أجابه عن الكلام فحسابه عند الملك العلام، وليس بمستنكر منه ولا من أمثاله من النواصب سب العترة الطاهرة المرضية، وإلحاق السب بهم والأذية، وذلك غير ضائر لهم:

  مَا يَضُرُّ الْبَحَرَ أَمْسَى زَاخِراً ... إِنْ رَمَى فِيْهِ غُلامٌ بِحَجَرْ

  غيره:

  وَمَا يَضُرُّ الْقَمَرَ اللاَّئِح ... فِي أُفُقِه أن يَنْبَحَ النَّابِحُ

  ما أوبق إلا نفسه ولا ضر سواها، ولقد دسَّاها وقد خاب من دسَّاها.

  ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله: إنه بنى صحة أمر عمر على صحة إمامة أبي بكر، وقد أبطلنا ذلك إبطالاً ظاهراً - فقد أبطلنا قوله، واستدللنا على فساد ما ذهب إليه، فليتأمل ذلك وليجب إن كان ذا علم عليه.

  والجواب [المنصور بالله]: أنا قد أجبنا عما أورده في جوابه هذا زائداً على دامغته بما إن نظر فيه عرف صحة مذهب أهل البيت $ ومن تبعهم من أهل الإسلام.

  ثم قال [أي الفقيه]: وأما قوله [أي القرشي]: وإذا بطل الأصل بطل الفرع - فقد ثبتت إمامة أبي بكر وبطلت دعوى إمامة إمامه إذ ادعى ما ليس له، وأراد شيئاً ليس من أهله.

  والجواب [المنصور بالله]: أما إمامة أبي بكر فقد بينا أنها لم تصح، وأما إمامتنا فهي صحيحة بالمنصب والاستحقاق، أما المنصب فولادة النبوة، وأما الاستحقاق فجميع الخصال المعتبرة، فإن نازعت في مجموعهما أو أحدهما، فلا تدفع الضرورات وعلينا الاستدلال.

  وأما قولك: ليس من أهلها - فإذا لم نكن أهلها فمن أهلها؟!

  وَقَالَ الْسُّهَى لِلشَّمْسِ أَنْتِ خَفِيَّةٌ ... وَقَالَ الدُّجَى لِلْصُّبْحِ لَوْنُكَ حَائِلُ

  لقد نزع في غير منزع، وجهل حق النبي العربي والبطين الأنزع، فيا ويله من