[بطلان خلافة عثمان بن عفان]

  ثم قال [أي الفقيه]: وأما قول القدري [أي: القرشي]: وما ذكر بعد ذلك من فضائل عثمان وما استدل به على إمامته من جعل الأمر شورى في ستة نفر، وما أكثر من هذه الأجناس فهو مثل ما تقدم، ثم عاد إلى ذكر الإحباط وأن أمر إمامته مبني على صحة إمامة أبي بكر وعمر، وقد بطلتا فإمامته أحق بالبطلان.

  فأقول [أي: الفقيه]: هذه مغالطة بيِّنة ومدافعة للحق بالباطل، ومحاولة لتكذيب الله تعالى وتكذيب رسوله كما قدمنا، وهل يقدر هذا القدري على أن يدّعي أن علياً لم يبايع عمر ولا عثمان كما زعم ذلك في أبي بكر، ولو ادعى ذلك لظهر افتضاحه فيما ادعى، ولم يجد دليلاً على ما أتى.

  وقد استدللنا في رسالتنا على بيعة علي لعمر وعثمان وذلك من المشهور الذي لا يدفعه دافع ولا ينكره منكر؛ فدل هذا على صحة إمامتهما واستقامة طريقتهما، فإن ادعى أيضاً الإكراه في ذلك، وأنه أحرق عليه بيته، وسحب إلى البيعة ملبباً كما زعم ذلك في زمن أبي بكر طالبناه بالدليل ولن يجد ذلك أبداً، فقد ظهر صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وصيانة علي # عن الذل والعجز والمهانة، والمداهنة والنفاق، وأنه ما عجز عن حق ولا قام بباطل، خلاف ما ذهب إليه القدرية الضالون، والخوارج المارقون، والباطنية الكافرون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.

  والجواب [المنصور بالله]: أنه ادعى المغالطة ولم يبين الموضع الذي وقعت فيه المغالطة، وكذلك دعواه بأنه تكذيب لله تعالى ولرسوله، ولم يكن من ذلك إلا أنه قيل له: إن الأعمال بخواتيمها، فأُحرِق لذلك قلبه ولم يجد له مدفعاً؛ فأقبل على السب تارة، والافتراء أخرى، وذلك لا يقوم مقام الحجة، ولا يهدي إلى واضح المحجة؛ بل قد وضح أيضاً أن سبب السكوت عن النكير كان باقياً بعد أبي بكر أولى.

  وأما سائر هذيانه فلا حاجة إلى الاشتغال بنقضه؛ لأنه لا معنى تحته، ولا