شبهة تحتاج إلى جواب ومذهب الخوارج مذهبه في إمامة أبي بكر وعمر وعثمان قبل الأحداث.

[عجز الفقيه عن ذكر مسائل الإمامة]

  وأما قوله [أي الفقيه]: قال القدري [أي: القرشي]: ولو كان هذا المتصدي للمكالمة وجمع فضائل الصحابة اعتمد أولاً على أصول مسائل الإمامة التي هي الكلام في ماهية الإمامة في نفسها، وحقيقتها التي تتميز بها عن غيرها ووجوه الاحترازات في اللفظ الجامع لأوصافها المميزة لها عن سواها، ويعين كل وجه من وجوه الاحترازات وبيان صحة الحد، وحكاية كمال شروط الحدود المعروفة عند أهل الأصول فيها، ثم يتبع ذلك ببيان أحكام الإمامة التابعة لها، وما منها في حكم الملازم الذاتي وما منها عرضي.

  ثم يتبع بعد ذلك بالكلام في وجوبها إن كانت واجبة، وإن كانت غير واجبة، بيّن ذلك بدليله، ثم إن كانت واجبة فهل وجوبها على الأعيان أو على الكفاية، أو على من يتعين وجوبها إلى آخر ما هذى به وطول.

  فأقول [أي: الفقيه]: إني بحمد الله لقادر على كشف ما ذكر، ومليء بعون الله على إظهار من ذلك ما استتر، وعلى إقامة الدليل في كل نوع من الأنواع سطر، إلا أن ذلك غير لازم لي ولا حاجة بي تدعوني إليه ولا ذكر هذا الرجل شيئاً من الأشياء التي يحتاج إليها في الإمامة، واستدل على أنه مفقود في حق أبي بكر وعمر وعثمان حتى يكون ذلك قدحاً في إمامتهم ولزمني الجواب عنه.

  إنما ذلك لازم له وواجب عليه لأنه قصد إلى إمامة الصديق وقد ثبتت، وقدمها في الصحة قد رسخت، وعليها عصابة الحق قد اجتمعت، والآثار النبوية بها قد نطقت، وأغصان شجرتها قد أثمرت، وشمس نورها في دياجي الظلام قد أشرقت، وطرق الضلال بأنوار معالمها قد درست، وأرواح المردة المعاندين بحد سيفها وشبا سنانها قد زهقت، ونجوم الزيغ والجهالة بنور قمرها