فإن كان الفقيه يعلم من أحد منهم $ أنه يقول بما حكينا عن الفقيه وأهل مقالته، مما ناظرنا عليه غيره، وكاتبنا هو به عن نفسه وأهل مقالته؛ فليعلمنا به، وليعينه، ويبين ما قاله، لنعرف صدق انتسابه إليه، واعتماده فيما يعتقد عليه.

  وهيهات أن يكون ذلك في أحد من ذلك المنصب الشريف، بخلاف ما اعتمد عليه فقيه الخارقة من تلفيق الأكاذيب على أمير المؤمنين وسيد المسلمين، وأخي رسول رب العالمين، من مدحه للمشائخ الثلاثة بعد وفاتهم، والثناء عليهم والترضية، وتمني الموت على مثل حال بعضهم، وجميع ذلك مما قامت الدلالة الواضحة على خلافه من الكتاب والسنة، ومما يدل على إمامته # وأنه أحق بالإمامة من كافتهم.

  وكيف يصوبهم في استلاب ما جعله الله تعالى له ورسوله ÷، وخالفوا فيه الكتاب والسنة، وغبروا بأقدامهم في وجه الحجة، وأزالوا عباد الله عن واضح المحجة، وحملوا المسلمين على اتباعهم فيما أقدموا عليه من غير دلالة ولا حجة، وتركوا ما قام دليله وبرهانه.

  وقد قدمنا ذكر تفصيل ما ورد فيهم من الثناء والمدح، وأنه على ثلاثة أقسام:

  الأول: ما كان قبل إقدامهم على الإمامة والوثوب عليها بغير دلالة ولا برهان؛ بل كانت حالهم جميلة في وقت النبي ÷.

  وذكرنا أنه حق ومستحق متى سلم من الإحباط بما أقدموا عليه من الاستئثار، ومخالفة الكتاب والسنة في باب الإمامة.

  والقسم الثاني: ما فعلوه في حال العقد وما جرى من التخاليط.

  والثالث: ما كان بعد ذلك، وأنه ينقسم ثلاثة أقسام أيضاً، وعيّنّا جميع ذلك قبل هذا بما إن نظر فيه الناظر بعين النصفة أكسبه العلم والمعرفة.

  وأما رجوعه [أي الفقيه] إلى مسألة خلق الأفعال والإرادة، وأن من أضاف أفعال العباد إليهم وإرادة القبيح إلى من فعله وأراده، ونزه الله تعالى عن جميع