[جواب الإمام # عما أورده الفقيه وبيان فساد الاعتماد عليها]
  ولا هُوَ رَاضٍ ولا غَاضِبٌ ... ولا بُدَّ مِنْ بَعْضِ ذَا أَنْ يَكُوْنَا
  إلى غير ذلك؛ لأنه لما سئل عن أمره قال: والله ما أمرت ولا نهيت ولا كرهت ولا رضيت.
  وأما الحكاية التي أنهاها إلى النزال بن سبره، وما ذكره في أصحاب رسول الله ÷ وقوله في أبي بكر: صديقاً، وذلك ثابت، وأما أنه خليفة رسول الله ÷ فلو استخلفه لكانت خلافته بالنص، والمحصلون لا يقولون بذلك ولو راموه لأعجزهم.
  وأما أنه رضيه لدينهم فلو صح ذلك لكان استخلفه عليهم، والمعلوم خلافه، ولو رضوه لما وقع النزاع فمعلوم وقوعه.
  وأما أن عمر فاروق فهو كذلك وقد عز الدين به ودعى النبي ÷ أن يعز الله الدين به وقد أعز به، وإعزاز الدين لا يصح به عصمة من عز به؛ لأن النبي ÷ قال: «إن الله تعالى يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر» فليس بمجرد إعزازه الدين يدل على صلاحه.
  وأما حديث عثمان وكونه ذا النورين فهو كذلك في تلك الحال، ونوراه ابنتا رسول الله ÷ وقد أخذهما.
  وأما ضمانة البيت في الجنة؛ فلو علم ذلك علي # ما وسعه أن يقول فيه ما قال.
  وأما طلحة فالرواية فيه لا تتأول لأن توبته قد صحت والأعمال بخواتيمها.
  وكذلك الكلام في الزبير وأنه حواري رسول الله ÷ أي ناصره، وغاية النصر قد نصر، وكان يُعَد بألف فارس.
  وكذلك الحديث في حذيفة وتسليطه على أشرار المنافقين نحن نرويه.
  وأما أبو ذر وما حكى من صدقه فقد ضره صدقه حتى أُزْعِج من الشام ونُفِيَ إلى الربذة، وإن جهل ذلك الفقيه فغيره يعرفه.
  وسلمان منا أهل البيت ولم يفارقنا وقد أدرك العلم الأول والآخر.