الكتاب العزيز، وثبت أنه مولى بلفظ نفسه، فلو لم يكن المعنى واحداً لما تجاوز ما حُدَّ له في لفظ الكتاب العزيز إلى لفظ غيره، فثبت لعلي # ما ثبت له في هذا المعنى من غير عدول إلى معنى سواه.

  ويزيده بياناً أيضاً أنا نتصفح جميع ما يحتمله لفظ مولى من الأقسام التي يعبر به عنها، وننظر ما يصح أن يكون مختصاً بالنبي ÷ منها وما لا يصح اختصاصه به، وما يجوز أن يوجبه لغيره في تلك الحال مما يخصه وما لا يجوز أن يوجبه، ومع اعتبارها لا يوجد فيها ما يوجبه لأمير المؤمنين # غير الأَوْلى، والإمام، والسيد، والمطاع، ونحن نذكرها مفصلة على البيان؛ فنقول:

  أما المالك والمعتِق: فلا يصح أن يكونا مراده ÷ لأن علياً # لم يكن مالكاً لرقّ كل من ملك النبي ÷ رقّه، ولا معتِقاً لمن أعتقه.

  وأما المعتَق: فيستحيل أن ينسب إليه النبي ÷.

  وأما الحليف والجار: فلا يجوز أن يكونا مراده - عَلَيْه وآله السَّلام - لأن الحليف هو المنضوي إلى غيره يمنع منه وينصره، ولم يكن النبي ÷ حليفاً لأحد على هذا الوجه فيكون أمير المؤمنين # حليفه، ولا كان أيضاً في كل حال جار من هو جاره، وأما منزلهما في المدينة فمعلوم أنه واحد فهو جار من هو جاره، وهذا لا فائدة في ذكره.

  وأما ضامن الجريرة فلا يصح أن يكون مراده؛ لأنه لم يكن ضامن جريرة كل من ضمن جريرته، ولا يصح أن يكون قد أوجب ذلك لأنه خاطب به الكافة، ولم يكن ضامن جرائرهم ومستحق مواريثهم.

  وأما الناصر وابن العم فلا يصح أيضاً أن يكونا مراده ÷ للعلم المشترك من الكافة بأنه ناصر من هو ناصره، وابن عم من هو ابن عمه، فلا يجوز من الرسول ÷ أن يجمع الناس في مثل ذلك المقام العظيم الكبير، ويقفهم على الرمضاء في الحر الشديد ثم يعلمهم ما هم عالموه ويخبرهم بما هم متيقنوه.