كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[كتاب عيون الفنون]

صفحة 77 - الجزء 1


= اللفظ؟

قلت: الجواب في القاموس: والعماعم: الجماعات المتفرقون.

قوله #:

السؤال السادس والستون - ولم جاز حذف الألف من قوله تعالى: {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ}⁣[الشعراء] وليس بعدها أم وليس القرآن موضع ضرورة؟

قلت: الجواب إنه يجوز حذفها سواء تقدمت على أم أم لم تتقدم، وهو مما اختصت به ألف الاستفهام من الأحكام، إلا أن سيبويه قصره على الضرورة، والأخفش يقيس ذلك في الاختيار عند أمن اللبس، وحمل عليه قوله تعالى: {وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمُنُّهَا عَلَيَّ}، وقوله تعالى: (هذا ربي) في المواضع الثلاثة، وهو الذي صرّح به إمام الأئمة الهادي إلى الحق في تفسير هذه الآية، وغيره من أئمة العترة $.

قوله #:

السؤال السابع والستون - وفي قوله تعالى: {بَلَغْتُ مِنَ الْكِبَرِ عِتِيًّا ٨}⁣[مريم] بالياء وهو من الواو، ولم يقل: عتوا؟ وما حكمه في الحالين؟

قلت: الجواب أن عتواً يكون جمعاً لعات ومصدراً لعتى، والقلب لازم في الجمع لثقله، والمصدر يجوز فيه الأمران، وقد ورد بهما القرآن فالقلب كما في الآية، وعدمه وهو الأولى كما في قوله تعالى: {وَعَتَوْا عُتُوًّا كَبِيرًا ٢١}⁣[الفرقان]، وقد اتضح بهذا حكمه في الحالين، وهو الوجوب في الجمع، والجواز في المصدر مع أولوية عدم القلب فيه كالمثالين، وقد أفاد ذلك الرضي وغيره.

هذا، والقلب للقاعدة وهي: أن الواو تقلب طرفاً بعد ضمة في كل متمكن فتقلب الضمة كسرة كما انقلبت في الترامي والتجاري، والواو هنا وإن لم تكن بعد الضمة بلا فصل لكن لما كان الفاصل بينهما مدة زائدة وهي واو فعول لم يعتد بها حاجزاً فقلبت الواو التي هي اللام ياء فصار عتوياً فاجتمع الواو والياء، والسابق منهما ساكن فقلبت ياء وأدغمت في الياء، وكسرت العين التي هي التاء، ومنهم من يكسر الفاء أيضاً إتباعاً للعين فيقول: عتي بكسرتين، وبهذا يظهر سببه، وحكمه في الحالين.

قوله #:

السؤال الثامن والستون - وما تقول في عرفات جمع أو واحد؟

قلت: الجواب إنه صيغة جمع سمي بها واحد، فهو جمع لفظاً واحد معنى، قال جار الله: وعرفات علم للموقف سمي بجمع كأذرعات ... إلى قوله: وهي من الأسماء المرتجلة؛ لأن العرفة لا تعرف في أسماء الأجناس، إلا أن تكون جمع عارف، انتهى المراد.

هذا الذي يقتضيه السؤال، وأما الكلام على كونه منصرفاً كما هو رأي الزمخشري لكون التاء فيه علامة الجمع لا للتأنيث، وكونها مانعة عن تقدير تاء التأنيث أو ممتنعاً كما هو رأي الرضي على تأويل البقعة، وعدم سقوط الكسر منه والتنوين ليبقى إعراب الجمع السالم على ما هو عليه، أو أن التنوين =