[٤] - وقد تكون نسبته إلى لهجه بكلمة وحرصه على تكريرها: وذلك نحو ما يقال للخارجي: محكمي، لولوعه وشدة حرصه على قوله لا حكم إلا لله، إذا ثبت هذا فوجوه النسبة كلها مفقودة في هذا الاسم إلا هذا الوجه الأخير، فالواجب أن ينظر أي القوم لهجه بالقضاء والقدر أكثر، وحرصه أشد، ومعلوم أن القوم هم الذين يولعون بالإكثار من ذكر القدر بما هو قبيح من زنا، أو سرقة، أو شرب خمر، أو قتل نفس ظلماً، أو أخذ مال اليتيم، أو سب نبي من أنبياء الله، أو تغيير حكم، أو تبديل شريعة، أو تعطيل حدود، أو رمي محصنة، أو شهادة زور، ولا شيء من القبائح إلا وهو عندهم فعله تعالى وقدره.

  فإن أضافوا ذلك إلى قول أهل العدل⁣^(⁣١) أن أفعاله تعالى بقضاء، قلنا: إنهم هم المستحقون لهذا الاسم⁣^(⁣٢)؛ لأنه اسم إثبات فلا يستحقه إلا المثبت للقدر، والذين يثبتون القدر هم المجبرة؛ فأما نحن فإننا ننفيه وننزه الله تعالى أن تكون الأفعال بقضائه وقدره على الإطلاق كما يذهب إليه المجبرة القدرية؛ لأنهم يزعمون أنها بقضائه على معنى أنه فعلها وأجبر العباد عليها، وهو سبحانه يقضي بالحق، والمعاصي باطل؛ فيجب أن يكونوا هم الموسومين بهذا الاسم، وبهذا أبطلنا قولهم لنا: إنكم المستحقون لهذا الاسم، فقد نفيتم القدر وقلتم: لا قدر؛ فقلنا: القدري اسم إثبات ولا يجري إلا على من أثبت القدر على الوجه المذموم

(١) في هذا المحل اضطراب من النساخ، والذي يصح به الكلام هو هكذا: فإن أضافوا ذلك إلى أهل العدل لقولهم: إن أفعاله تعالى بقضائه وقدره، قلنا: إنه بهذا المعنى متفق عليه عند الجميع فلا يختص به العدلية؛ فلم يبق إلا محل النزاع وهم المثبتون له، فثبت أنهم هم المستحقون لهذا الاسم. انتهى إملاء الإمام الحجة/مجدالدين بن محمد المؤيدي #.

(٢) قال ¦ في التعليق: لعل المراد: فإن أضافوا ذلك الاسم المذموم به وهو لفظ: (قدرية) إلى أهل العدل لقولهم: إن أفعال الله بقدره وقضائه. قلنا: هذا لا يُصيِّر العدلية مختصين بهذا الاسم إذ هم والجبرية مشتركون في نسبة أفعاله تعالى إلى قدره، فلم يبق وجه النسبة إلا ما يتعلق بأفعال العباد مما يُصَحِّح النسبة، فنقول: هو اسم إثبات، ونحن ننفي ... إلخ ما في الأصل.