وميزنا عمن حكم بضلالته وفتنته، حمداً يبلغنا أقصى المراد والمأمول من الدخول في سعة رحمته، ويوجب لنا المزيد من فضله وكرمه وهدايته».

  فالكلام عليه في ذلك:

  أما قوله: عصم أهل السنة والجماعة باتباع المنقول عن التهور في اختلاف المعقول - فإن أراد بأهل السنة التابعين لسنة النبي ÷ القائلين بقوله المهتدين بهديه، المضيفين إلى الله تعالى ما أضافه إلى نفسه وما امتدح به بفعله مما دلت عليه الأدلة الصحيحة؛ فذلك قول صحيح.

  وإن أراد أنه من تسمى بهذا الاسم وليس من أهله، بل يضيف إلى الله تعالى القبائح التي نهى الله عنها وذم فاعلها - فهو قول باطل، ولا شك أنهم أصحاب معاوية، وأنهم الذين أبدعوا القول بالجبر، وتسموا بالسنة لما سن لهم معاوية اللعين سب أمير المؤمنين سلام الله عليه وعلى آله الطاهرين على ما ستجده مستقصاً إن شاء الله تعالى.

  وأما الجماعة: فإن أراد به جماعة أصحاب النبي ÷ الذين هم الأمة في ذلك العصر القائلين بما قدمنا من عدل الله تعالى وتوحيده، والبراءة له ø من ظلم عبيده على ما سنذكره عنهم أو عن المشهورين منهم - فذلك قول صحيح.

  وإن أراد أنه من يضيف القبائح والفحشاء وكل زور وبهتان، وظلم وعدوان، إلى خلق الله وأحداثه وهم جماعة أصحاب معاوية؛ فإنهم لما هادنه الحسن # سموا تلك السَنَة عام الجماعة فهم لا شك جماعة من يقول بهذه المقالة الشنيعة - فهو قول باطل، وسنحكي ما صح عندنا في جميع ذلك بأسانيده إن شاء الله تعالى.

  وأما قوله: «باتباع المنقول عن التهور في اختلاف المعقول» فإن كان التهور فعلهم دون الله تعالى صح له ذمه، وإن كان التهور فعل الله سبحانه