كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[كلام فقيه الخارقة في فضائل الصحابة وتقديمهم على أهل البيت والرد على ذلك]

صفحة 42 - الجزء 2

  إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا}⁣[الإسراء: ٣٦]، فليحطب إلى حبله، على أنه علّق الذم بمن هو عنده لا يفعل فعلاً ولا يحدثه لا حسناً ولا قبيحاً، بل الله هو الفاعل؛ فكيف يضيف الكتمان والعداوة والبغضاء إلى من لا يتعلق به حدوث شيء من الأشياء؟! لولا السهو والغفلة، وقلة المبالاة بما يقول، ولو خالف المعقول والمنقول.

  وما أدرجه في أثناء ذلك من رضا علي # بخلافته وتقرير قضاياه وأحكامه وأخذه بنصيبه من الفيء.

  فالجواب: أن هذا يتعلق بالإمامة وسنتكلم على ما ينبغي من ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى.

  وما رمى به صاحب الرسالة من الكذب وما جانسه؛ فالكلام فيه من جنس ما تقدم أن الإعراض عنه أولى، وترك المكافاة على القبيح الفاحش من شيمة ذوي النهى:

  ما أبالي أنبَّ بالحَزْنِ تيسٌ ... أو لحاني بظهر غيبٍ لئيمُ

  وما طول فيه من بسالة أبينا أمير المؤمنين علي #، وشدّة بأسه وعظيم سطوته، وما جانس هذا - فعند الكلام في الإمامة نبين إن شاء الله تعالى ما نحتاج إلى بيانه من ذلك وسواه، فذلك الموضع أليق؛ إذ غرضنا هاهنا تتبع ما جرى في خطبة رسالته، وعلي # كذلك وفوق ذلك.

  وما ذكر بعد ذلك من أخبار عمر ومناقبه وفتوحه، وكذلك عثمان، والكلام في جميعهم من جنس ما قدمنا في أمر أبي بكر؛ إذ كانت الطرق متقاربة في ذكر الفضل، وفيما ينبغي أن يفصل في الوارد فيهم على حسب ما تقتضيه الأدلة القاطعة، دون ما نقله حاطب الليل، وجمعه غثاء السيل.

  وأما قوله بعد الصلاة على النبي ÷: «والأنجم الغر من صحابته أبي بكر الصديق، الذي فَضَّلَه الله على جميع الصحابة بالتحقيق، فجعله ثاني اثنين في