كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[الرد على دعوى الفقيه أن عدم محاربة علي (ع) لأبي بكر دليل على صحة إمامته]

صفحة 82 - الجزء 2

  المعرفة صرت تدفع الضرورات والمعلومات - قلنا: فذلك عذر علي # لما علم جلادة أبي بكر وتناهي شجاعته أمسك عن طلب حقه لقلة قدرته، فكيفما دارت القضية فأنت المغلوب إن أنصفت.

  وقد بينا أن علياً # عدم الأعوان؛ لأنك تدعي إطباق الكل مع أبي بكر، ونحن نقول: إنه بقي معه العدد اليسير؛ فقد أجمع الكل على قوة جانب أبي بكر لكثرة أعوانه، وقد تقدم الحديث في ثاني اثنين إذ هما في الغار.

  وأما قوله: «ولو علم أن الحق له لما ضيع أمر النبي المختار» ولا شك أنه لم يدعه إلا لتعذر الإمكان، ومن كان كذلك فلا يكون مضيعاً.

  وأما قوله: «فهذا قول المحقق النظار» -

  فـ: كدعواك كل يدعي صحة العقل ... ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهل⁣(⁣١)

  وقد بينا أنه بنى دعواه على شفا جرف هار فانهار، وقد تكلمنا في نفي المداهنة، والذل لا يطلق عليه؛ لأنه لا يطلق على من قُهر من الأنبياء ومن أتباعهم سلام الله عليهم؛ لأنهم عِزازٌ بالله وإن مُنِعُوا من حقهم.

  وأما قوله: «المنافقين الفجار» فستعلم غداً من المنافق الفاجر، اللئيم الخاسر، وقد قال أشباهه في الرسول ÷ هو كذاب أشر، فقال تعالى: {سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ ٢٦}⁣[القمر].

  وأما قوله: «وهل المآثر إلا ما يتعاطاه، والمآثم إلا ما يتخطاه، فليدع كل بدعي ركوبه هواه، ويعرف حق شيخ الافتخار ومعدن الوقار، فهو أسلم له وأقصد لطريقته».

  الجواب عن ذلك: أن قوله: «وهل المآثر إلا ما يتعاطاه» حرصٌ أدى إلى إهمال المعاني لمحافظته على اللفظة لتزاوج أختها في السجع وجهل المعاني؛


(١) البيت للمتنبي.