[ثناء الفقيه على أمير المؤمنين علي (ع) وأولاده (ع) وما يلزمه إن كان يعتقده]
  لشهادته على نفسه، وإن قال: يبغضه فقد عصى رسول الله ÷، والنفاق أقبح الكفر، وقال قال تعالى: {إِنَّ الْمُنَافِقِينَ فِي الدَّرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَّارِ}[النساء: ١٤٥]، ولا شك في ذلك عندنا وعند الأئمة من آبائنا $، ونحن نروي الحديث مسنداً وتمامه: «يا علي، من أحبك لقي الله مؤمناً، ومن أبغضك لقي الله منافقاً».
  وقوله: «وعلى الحسن الذي احتسب حقه في الله، ورضي بحكمه وقضيته» الصلاة على الحسن واجبة واحتسابه حقه صحيح.
  والكلام في قوله: «ورضي بحكمه وقضيته»؛ فإن أراد أن الله حكم لمعاوية بالأمر فهو تعالى لا يحكم إلا بالحق، وإمامة معاوية ليست من الله؛ لأنها باطل.
  واحتسب الحسن # وهو لا يقضي إلا بالحق، فهل إمامة معاوية حق؟ فما الباطل؟! قتلُ خيار عباد الله من أصحاب رسول الله ÷، وسن سب علي #؟! حتى كان يُسَبُّ على ثمانين ألف منبر في كل يوم جمعة، وأعطى الأموال العظيمة على بغض علي #، وأهل النفوس الطاهرة على حب علي # كحُجرِ بنِ عدي وأصحابه وغيرهم، وجعل محنتهم التبري من علي #، فمن تبرأ من علي خلى سبيله، ومن لم يتبرأ قتله؛ فمعاوية يأمر بالتبري منه ورسول الله ÷ يأمر بتوليه، فأي الفريقين أحق بالأمن؟!
  وحكم بغير حكم الله وحكم رسوله في زياد الذي لم يَرُدَّ فيه فقيه الخارقة كلمة إلا الغلاط الذي تعمله أنت؛ لأن رسول الله ÷ قال: «الولد للفراش وللعاهر الحجر» فقال معاوية: الولد للعاهر ولا يضره عهره؛ فخالف ما علم من دين الرسول ÷ ضرورة؛ فأي كفر أقبح من كفره، أو وزر أثقل من وزره؟!
  ولو لم يكن ذلك إلا استخلافه للسكِّير الخمِّير قاتل البررة في ثأر الكفرة،