كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[افتراء الفقيه على أهل العدل بأن الله عندهم ليس عفو ولا غفور، وغير ذلك والرد عليه]

صفحة 134 - الجزء 2

  التمييز بين الخطأ من الأقوال والصواب؟ والحكم لبعض بالفوز والملكة؟ ولبعضهم بالعطب والهلكة؟

[افتراء الفقيه على أهل العدل بأن الله عندهم ليس عفو ولا غفور، وغير ذلك والرد عليه]

  وأما حكايته⁣(⁣١) لكلام صاحب الرسالة وقوله في صفات الله تعالى: إنه كان حليماً غفوراً؛ فقال [الفقيه]: «وقد بينا في رسالتنا الأولى ونبين الآن أن الله تعالى على موضوع أصولهم أنه ليس بعفو ولا غفور؛ لكنهم ينفرون عن إظهار ذلك لشناعته، وهو لازم لهم مع قبحه وشناعته؛ لأن الذنوب بعد الشرك بالله قسمان: صغائر وكبائر. قالوا: فالكبيرة التي مات عليها صاحبها ولم يتب عنها فلا يجوز لله تعالى أن يغفرها له بل يعذبه عليها أبد الآباد، وإن أتى كبيرة أو كبائر ثم تاب عنها وجب على الله تعالى أن يقبل توبته، ولا يجوز لله تعالى أن يعذبه عليها، وكذا الصغيرة تقع مع اجتناب الكبيرة محبطة لا يجوز لله أن يعذبه عليها؛ فأخبرني أين الذنب الذي يعفوه الله تعالى على أصلك؟ وأين الجرم الذي يكفره؟ فهذا صفو مذهبك وحاصل معتقدك.

  وإن نفرت عن هذا وقلت: إن العبد إذا مات على كبيرة لم يتب عنها أو على صغيرة - كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له ورجعت إلى تصديق كتاب الله تعالى، وإلى ما كان عليه السلف الصالح، خرجت من مذهبك وعدت إلى الحق، والرجوع إلى الحق أولى من التمادي في الباطل».

  وكذلك قوله [أي صاحب الرسالة]: مفتقراً إلى رحمته.

  [قال الفقيه]: «بان كذبه هاهنا وأنه على أصله غير مفتقر إلى رحمة الله؛ لأن


(١) المراد بصاحب الرسالة الشيخ محيي الدين القرشي ¥ المجيب أولاً على فقيه الخارقة، ومن هنا ابتدأ النقل لكلامه، ويحتاج إلى مزيد تدبر للتمييز بين كلام الإمام وكلامه وكلام فقيه الخارقة. تمت من الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي #.