يَجِدْ لَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا ١٢٣}⁣[النساء].

  وأما قوله: «وإن نفرت عن هذا وقلت: إن العبد إذا مات على كبيرة لم يتب عنها أو على صغيرة كان في مشيئة الله إن شاء عذبه وإن شاء غفر له».

  فالجواب: أنا قد بينا ما يتعلق بهذه المسائل، وفصلنا حكم كل معصية وكفر، وصغيرة وكبيرة، وبينا الدلالة على جميع ذلك؛ فلا معنى لقوله: وإن نفرت عن هذا؛ فكيف تقع النفرة عن اعتقاد ما شهدت له الأدلة الصحيحة من العقل والكتاب لولا قلة علمه بهذا الشأن.

[الكلام في الإرجاء]

  وأما تصريحه بعد ذلك أن من مات على كبيرة لم يتب عنها أو على صغيرة كان في مشيئة الله تعالى إن شاء عذبه عليها وإن شاء غفر له.

  فالجواب: أن هذا إفصاح منه بالإرجاء الذي جمع الله بين معتقده من منتحلي الإسلام وبين أهل الكتاب الذين أنكروا محبة محمد عليه أفضل الصلاة والسلام على ما حكيناه في الآية الشريفة قبل هذا، وهذه المشورة منه لنا غير مقبولة ولا يصوبه في ذلك إلا جهلة الحشوية الذين استثقلوا التكاليف ومالوا إلى الترفيه على أنفسهم، فأقدموا على المنكرات، وتركوا الواجبات، وتمنوا على الله ø فعل ما تمنع الحكمة عنه، مع ورود السمع بالقطع على تعذيب أهل الكبائر، فقد قال سبحانه وتعالى: {وَلَكِنْ حَقَّ الْقَوْلُ مِنِّي لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ ١٣}⁣[السجدة]، وقال ø: {مَا يُبَدَّلُ الْقَوْلُ لَدَيَّ وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِلْعَبِيدِ ٢٩ يَوْمَ نَقُولُ لِجَهَنَّمَ هَلِ امْتَلَأْتِ وَتَقُولُ هَلْ مِنْ مَزِيدٍ ٣٠ وَأُزْلِفَتِ الْجَنَّةُ لِلْمُتَّقِينَ غَيْرَ بَعِيدٍ ٣١}⁣[ق]، فكيف يجوز لمن يدعي الإسلام أن يجوز خلاف هذه النصوص الصريحة، والأدلة الواضحة الصحيحة، لولا قلة المبالاة بالدين، والمخالفة لرب العالمين.

  وأما قوله: «رجعت إلى تصديق كتاب الله ø، وإلى ما كان عليه