لا يفعل القبيح؛ لما سبق من الأدلة، فكيف تستبعد مثل هذا، وتقول بخلافه؟! لولا الجهل بمواقع الأدلة، أو المعاندة والمكابرة ظلماً وعلواً، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين.

  وأما قوله: «ولا قدرة لله تعالى عليها».

  فالجواب: أنه إن أراد أن أفعال العباد الغي منها والرشاد، وما استحقوا به الثواب والعقاب منهم لا من الله تعالى؛ فقد ذكرنا ذلك وبينا الدلالة عليه، وأنه سبحانه وتعالى لا يثيب ولا يعاقب على ما يخلقه ويحدثه هو كما لا يثيب ويعاقب على الألوان والصور، والطول والقصر، والذكورة والأنوثة، وما جانس ذلك فلا وجه لإعادته.

  وإن أراد أن القدرة التي فعل بها الفاعل ما فعله هي فعل الله تعالى دون أن تكون فعل العبد؛ فذلك قول صحيح، غير أنها لا توجب الفعل بل الفعل من العبد، فالقدرة تكون له كسائر الآلات والجوارح؛ فكما أن الآلة والجوارح ليست بموجبة للفعل، وإن كانت من الله سبحانه فكذلك القدرة وكما أن الفعل لا يضاف إلى فاعل الآلة من قبل خلقه للآلة فكذلك القدرة، وهذا ظاهر عند من له أدنى تحصيل.

  وإن أراد أنها أفعال الله تعالى مع أنها أفعال للعباد أيضاً؛ فذلك باطل لأن مقدوراً واحداً بين قادرين محال، وقد ذكرنا ذلك فيما تقدم، ولأن في أفعال العباد القبائح التي لا تحسن من عاقل إضافتها إلى أهل الصلاح والدين؛ فكيف تحسن إضافتها إلى رب العالمين تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً.

[بحث في الشفاعة والمراد بالسنة والجماعة]

  وأما حكايته عن صاحب الرسالة قوله: صلاة تنجز له المقام المحمود سابق عدته، ثم قال [الفقيه]: «فأخبرني ما سابق عدته أهو الشفاعة للنبي ÷ التي أثبتها أهل السنة والجماعة من طريق النقل الصحيح، وأنها إخراج قوم من