كتاب الشافي،

عبدالله بن حمزة (المنصور بالله) (المتوفى: 614 هـ)

[وجه من المشابهة بين علي وهارون في خبر المنزلة]

صفحة 161 - الجزء 2

  منها شيئاً».

  فالجواب: أنه إن أراد الوقوع فذلك صحيح؛ لأن هارون مات قبل موسى @، وإن أراد الاستحقاق فقد كان ثابتاً، وقد قيل: إن الإجماع منعقد أن هارون لو بقي بعد موسى لكان أحق الخلق بالتصرف في أمته #.

  وأما قوله: «ولأنه قال: أنت مني بمنزلة هارون من موسى؛ فأثبت له منزلة واحدة ولم يقل: منازل، فعلمنا أنه أراد به المنزلة التي هي استخلافه على المدينة كاستخلاف موسى هارون إلا أنك لست بنبي، وكان هارون نبياً مبعوثاً إلى بني إسرائيل ..» إلى آخر ما ذكر.

  فالجواب عن ذلك: أن قوله هذا لا يصح؛ لأن دخول الاستثناء فيه وهو قوله: إلا أنه لا نبي بعدي، دليل على أن الكلام يتناول أكثر من منزلة واحدة⁣(⁣١)؛ لأن دخول الاستثناء في منزلة واحدة محال، وبعد فإن العادة جارية بأن يستعمل مثل هذا الخطاب وإن كان المراد به المنازل الكثيرة؛ لأنهم يقولون: منزلة فلان من الأمير كمنزلة فلان منه، وقد أشاروا إلى أحوال مختلفة ومنازل كثيرة، ولا يكادون يقولون بدلاً مما ذكرنا منازل فلان كمنازل فلان⁣(⁣٢) فصح ما ذكرنا وبطل حمله على منزلة واحدة، وأنها استخلافه على المدينة فقط، وهذا واضح بحمد الله ومنه.

  ومما ذكره بعد ذلك من حكاية قول صاحب الرسالة الرادعة المرضية:


(١) قال ¥ في التعليق: ولأنه جنس مضاف إلى معرفة وهي ممَّا تفيد العموم كما هو مصرح به في أصول الفقه. تمت، والله أعلم. وسيأتي تفسير النبي ÷ في حديث سد الأبواب للمنزلة وأن المراد بها عموم المنازل، وفيه «ما أنا سددت أبوابكم ولكن موسى بنى مسجداً ولم يأذن أن يسكنه إلاَّ هارون وان علياً مني بمنزلة هارون من موسى» ... إلخ، بمعنى الحديث، فابحث عنه في الجزء الثالث. ويأتي البحث في حديث المنزلة مستوفى في الجزء الثالث. تمت.

(٢) ولأنه جنس مضاف إلى معرفة وهو مفيد للعموم كما هو مصرح به في أصول الفقه. تمت من الإمام الحجة/ مجدالدين بن محمد بن منصور المؤيدي #.