والثانية: أن يُعَادَ العامل نحو «زَيْد قام عمرو وقام هو».

  والثالثة: أن يكون بدلاً، نحو: «حُسْنُ الجاريَةِ الْجَارِيَةً أعجبتني هو» فـ «هو»:

  بدل اشتمال الضمير المستتر العائد على «الجارية»، وهو في التقدير كأنه من جملة أخرى. وقياس قول مَنْ جعل العامل في البدل نفس العامل في المبدل منه أن تصح المسألة، ونحو ذلك مسألة الاشتغال؛ فيجوز النصب والرَّفع في نحو: «زيد ضربت عمراً وأباه»، ويمتنع الرفع والنصب. مع الفاء و «ثُمّ» ومع التصريح بالعامل؛ وإذا أبدلت «أخاه» ونحوه من «عمرو» لم يجوزا، على ما مر من الاختلاف في عامل البدل، فإن قدرته بياناً جاز باتفاق أو بدلاً لم يجز، ويجوز بالاتفاق «زَيْدٌ ضَرَبْتُ رَجُلاً يُحِبّه»

  أي: فزيد أي فقام زيداً وثم قام زيد قوله: (أن يعاد العامل) أي: مع العطف بالواو فإن لم يعد حصل الربط وإنما اشترط عدم إعادة العامل عند العطف بالواو لأنها ليست للجمع في الجمل بل في المفردات للواو خصوصية في عطف الجمل والخصوصية للفاء لأنها تنزل الجملتين بالسببية منزلة جملة واحدة ولذا منعوا الزيدان يقوم ويقعد وأجازوا قائم وقاعد، وأما قول بعض المعربين في هذا من شيعته وهذا من عدوه إن الجملتين صفة ثانية لرجلين فمردود.

  [قلت]: وينبغي أن يكون هشام قائلاً بصحة هذه المسألة فقد حكى المصنف عنه بعد هذا أنه أجاز نحو زيد قامت هند وأكرمها ونحو زيد قام وقعدت هند وأنه بناه على أن الواو للجمع فالجملتان كالجملة اهـ دماميني. قوله: (وهو في التقدير) أي: لأنه في التقدير الخ فهو علة لعدم الربط قوله: (كأنه من جملة أخرى) أي: لأن البدل على نية تكرار العامل على الصحيح. قوله: (ونحو ذلك) أي: ما ذكر من منع المسائل الثلاث في باب الخبر لعدم الرابط للجملة الواقعة خبر. قوله: (وأباه) أي: لأن الواو للجمع فالاسمان معها بمنزلة اسم فيه ضمير وحينئذ فإن رفعت فجملة الخبر احتوت على ضمير المبتدأ وإن نصبت كان الفعل المفسر لعامل الاسم السابق قد اشتغل بالعمل في سببي الاسم السابق. قوله: (مع الفاء وثم) أي: لأنهما ليسا لمطلق الجمع، وقوله ومع التصريح أي وامتنعا مع العطف بالواو مع التصريح الخ لما علمت أن الواو لمطلق الجمع في المفردات لا في الجمل، وحينئذ إذا رفعت فالجملة الواقعة خبراً خالية عن ضمير المبتدأ وإن نصبت كانت الجملة المفسرة لعامل الاسم السابق ليست مشتملة على ضمير الاسم السابق. قوله: (من الاختلاف في عامل البدل) أما على قول من يقول العامل في البدل هو العامل في المبدل منه فيجوز.

  قوله: (فإن قدرته بياناً جاز باتفاق) هذا الاتفاق إنما يتم لو ثبت أن العامل في عطف البيان هو العامل في متبوعه اتفاقاً وكيف يثبت هذا وقد صرحوا بالخلاف في عامل التابع هل هو العامل في المتبوع أو غيره من غير تفصيل أو يفصل بين البدل وغيره فإذا كان