القيد الثالث: وجود المقتضى، واحترزت بذلك عن نحو: {فَعَلُوهُ} من قوله تعالى: {وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ}⁣[القمر: ٥٢]، فإنه صفة لـ «كل» أو لـ «شيء»، ولا يصح أن يكون حالاً من «كل» مع جواز الوجهين في نحو: «أَكْرِمْ كل رجل جاءَك» لعدم ما يعمل في الحال؛ ولا يكون خبراً، لأنهم لم يفعلوا كل شيء، ونظيره قوله تعالى: {لَوْلَا كِتَابٌ مِنَ اللَّهِ سَبَقَ}⁣[الأنفال: ٦٨] يتعيَّن كون {سَبَقَ} صفة ثانية، لا حالاً من الكتاب لأن الابتداء لا يعمل في الحال ولا الضمير المستتر في الخبر المحذوف، لأن أبا الحسن حكى أن الحال لا يُذكر بعد «لولا» كما لا يُذكر الخبر؛ ولا يكون خبراً، لما أشرنا إليه، ولا ينقض الأول بقوله: «لَوْلاَ رَأْسُكَ مَدْهُوناً»، ولا الثاني بقول الزبير ¥ [من الطويل]:

  ٦٧٤ - وَلَوْلا بَنُوهَا حَوْلَهَا لَخَبَطْتُهَا ... [كَخَبْطَةِ عُصْفُورٍ وَلَمْ أَتَلَعْثمِ]

  لا بمعنى أنها عمدة قوله: (وجود المقتضى) أي: وهو صحة كون العامل في صاحب الحال عاملاً فيها بأن كان قوياً كالفعل وما شابهه لا إن كان ضعيفاً كالابتداء فإنه لا يصح حينئذ ولذا قالوا لا يصح الحال من المبتدأ قوله: (فإنه صفة الخ) أي: والمعنى وكل شيء مفعول لهم ثابت في الزبر. قوله: (أو لشيء) أي: والمعنى الشيء المفعول لهم كله ثابت في الزبر. قوله: (مع جواز الوجهين) هما جعل الجملة صفة لرجل أو حالاً منه. قوله: (لعدم ما يعمل في الحال) علة لقوله لا يصح فإن الابتداء لا يعمل فيها لأنه عامل ضعيف فلا يعمل الرفع والنصب وإنما كان ضعيفاً لأنه معنوي لا لفظي ولما أجاز سيبويه من المبتدأ جعلها معمولة للاستقرار في نحو:

  لميه موحشا طلل

  ولم يبالي باختلاف عاملها وعامل صاحبها والقوم يجعلونها من ضمير الاستقرار. قوله: (لعدم ما يعمل في الحال) أي: فقد عدم المقتضى للحال. قوله: (ونظيره) أي: في امتناع الحال لعدم المقتضى وامتناع الخبر وتعين الصفة قوله: (ولا من الضمير المستتر في الخبر) أي: موجود القدر أي: لولا كتاب من الله موجود حال كونه سابقاً. قوله: (ولا يكون خبراً) أي لكتاب: وقوله: لما أشرنا إليه أي: بقول أبي الحسن أن الخبر لا يقع بعد لولا. قوله: (ولا ينقض الأول) أي: كون الحال لا تقع بعد لولا. قوله: (مدهوناً) أي: فإن مدهوناً حال من المبتدأ قوله: (ولا الثاني) أي: كون الخبر لا يعد بعد لولا. قوله: (بقول الزبير) بن العوام وكان ضراباً للنساء وكان لأسماء الصديقية زوجته أولاد يحلون بينه وبين ضرتها. قوله: (لخبطتها) من الخبط أي لخبطتها في الأرض وهو جواب لولا وقوله

٦٧٤ - التخريج: البيت للزبير بن العوام في (تخليص الشواهد ص ٢٠٨؛ وشرح شواهد المغني ٢/ ٨٤١؛ والمقاصد النحوية ١/ ٥٧١). =